هاشم السيد: الدولة تحتفظ بحصة لا تقل عن 51% في قطاع الأدوية وتحدد موقفها من القطاعات وفقًا لطبيعتها

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وضعت إطارًا واضحًا لتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال تحديد القطاعات التي ستتخارج منها، والقطاعات التي ستثبت فيها استثماراتها، وأخرى ستعمل على زيادة دورها فيها.

وأوضح أن الهدف من الوثيقة لا يقتصر على التخارج من بعض الأنشطة لتوفير حصيلة مالية تسهم في سد عجز الموازنة، وإنما يستهدف تنظيم وجود الدولة في الاقتصاد وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مشاركته في مختلف القطاعات.

21 برنامجًا تنفيذيًا لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضاف هاشم السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تعمل وفق خطة محددة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد 21 برنامجًا تنفيذيًا جرى العمل عليها خلال العام الماضي، ومن المقرر استكمالها جميعًا بنهاية العام.

وأشار إلى أن القانون رقم 170 لسنة 2025 نص على إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة داخل مجلس الوزراء، لتتولى تنفيذ سياسة ملكية الدولة ومتابعتها، وذلك استجابة لانتقادات المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن وجود وثيقة للسياسة دون تنفيذ فعلي، أو الإعلان عن برنامج للطروحات دون تطبيقه.

ولفت إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أُطلقت في يونيو 2026، ومن المقرر إطلاق البرنامج التنفيذي الخاص بها خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن المؤسسات الدولية اطلعت على الخطة التنفيذية.

هاشم السيد: الدولة لا تتخلى عن دورها الاقتصادي

وشدد السيد على أن الدولة لا تتخلى عن دورها الاقتصادي، قائلًا إن «الدولة لا تستقيل»، وإنها تتدخل في الحالات التي تعجز فيها الأسواق عن أداء دورها، أو عند عدم وجود قطاع خاص قادر على تقديم الخدمات المطلوبة.

وضرب مثالًا بمحافظة شمال سيناء التي تعرضت للإرهاب خلال فترة سابقة، ولم يكن بها قطاع خاص قادر على توفير الخدمات المطلوبة، موضحًا أن الدولة تتدخل في مثل هذه الحالات لتمكين الأسواق وضمان حصول المواطنين على الخدمات.

وأكد أن تحديد القطاعات التي تستمر الدولة فيها أو تتخارج منها يرتبط بطبيعة كل قطاع ومدى أهميته الاستراتيجية بالنسبة للدولة.

ونفى وجود توجه لدى الأذرع الاستثمارية للدولة للاستحواذ على القطاعات التي تعلن الحكومة التخارج منها، مؤكدًا أن هذا الأمر «لم ولن يحدث على الإطلاق».

واستشهد بطرح 45% من بنك القاهرة، موضحًا أن مؤسسات دولية دخلت للاستثمار في البنك عقب تخارج الدولة، باعتباره أول طرح مدرج ضمن البرنامج، معتبرًا أن مشاركة هذه المؤسسات تعكس ثقتها في الاقتصاد المصري، وأنها لا تدخل السوق دون دراسة أو جدية.

وأضاف أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على تمكين الأسواق وضمان الحياد التنافسي، وهو أحد المبادئ التي نصت عليها وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يضمن تكافؤ الفرص والمنافسة بين القطاعين العام والخاص.

الدولة تحتفظ بحصص حاكمة في القطاعات الاستراتيجية

وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن الدولة ستحتفظ بحصص حاكمة في القطاعات الاستراتيجية ذات البعد القومي، مشيرًا إلى أن قطاع الأدوية يأتي ضمن القطاعات التي تقرر استمرار وجود الدولة فيها، على ألا تقل حصتها عن 51%.

وأضاف أن عملية تصنيف القطاعات المختلفة لا تزال مستمرة، وأن تحديد موقف الدولة من أنشطة مثل التغذية والتجزئة والأغذية والمشروبات سيعتمد على طبيعة كل نشاط، إذ قد تستمر الدولة في بعض الأنشطة وتتخارج من أخرى، وفقًا لنتائج عملية التصنيف.