وزير التموين: تنويع مصادر استيراد الحبوب وتطوير التخزين لتعزيز الأمن الغذائي في مصر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية الأساسية للتخزين، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، لمواجهة التحديات العالمية وضمان استقرار توافر السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، الذي تستضيفه القاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والجهات البحثية والقطاع الخاص.

وأوضح وزير التموين أن الأزمات العالمية المتلاحقة كشفت حجم الترابط بين أسواق الغذاء، حيث تؤثر اضطرابات الإنتاج وتعطل طرق النقل وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة بصورة مباشرة على الأسواق المحلية، وهو ما يفرض ضرورة الاستعداد للمخاطر وتوفير بدائل تضمن استمرار تدفق السلع الأساسية.

وأشار فاروق إلى أن الحبوب تمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، نظرًا لارتباطها المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة بالكامل.

وأضاف أن وزارة التموين تعمل على تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات توريد المحاصيل واستلامها، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

وشدد وزير التموين على أن تطوير القدرات التخزينية وتحسين عمليات تداول الحبوب والحد من الفاقد يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد، إلى جانب أهمية تطوير نظم المعلومات لمتابعة الاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق.

ولفت إلى أهمية الاستفادة من البحث العلمي وأدوات دعم اتخاذ القرار في تحليل المخاطر ودراسة السيناريوهات المختلفة، بما يساعد على اختيار البدائل المناسبة وتحسين إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.

وأكد فاروق أن التعاون الأورومتوسطي يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وحلول عملية، بفضل ارتباطهما المباشر باحتياجات الأسواق.

واختتم وزير التموين بالتأكيد على ضرورة خروج المؤتمر بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد، وتعزيز استقرار توافر الحبوب، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مشددًا على أن الهدف النهائي هو ضمان انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه.