الحكومة توافق على مبادرة «القرية المنتجة» لإنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى 2030

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المقرر استخدامها في تنفيذ المبادرة.

وتأتي الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، وفقاً للميزة النسبية لكل قرية.

وتستهدف المبادرة تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاج مستدامة بدلاً من الاقتصار على الأنشطة الاستهلاكية، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة الريفية، وزيادة الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد بالمحافظات.

طرح 1000 فرصة استثمارية عبر 14 جولة حتى 2030

وتعتمد المبادرة على ما شهدته القرى من تطوير للبنية الأساسية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة توطين الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة في كل جولة.

وفي هذا الإطار، عقدت الوزارات المعنية اجتماعات تنسيقية وزيارات ميدانية لتحديد المواقع المناسبة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، ووضع المستهدفات والخطط التنفيذية للمبادرة.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتولى طرح الأراضي وتخصيصها

وحدد بروتوكول التعاون آلية التعامل مع الأراضي والمباني المستهدفة، بحيث تظل الولاية على الأصل للجهة المالكة، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية حتى بدء التشغيل.

وتبدأ الإجراءات بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي، ثم إخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة، تمهيداً لإصدار قرار تغيير النشاط إلى صناعي.

وتتولى الهيئة بعد ذلك طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة صاحبة الولاية بالتخصيص، على أن تقوم الجهة بتسليم الموقع للمستثمر وتحصيل مقابل حق الانتفاع.

كما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية وفقاً للقواعد المنظمة.

وتتابع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ المشروعات حتى مرحلة التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات، واسترداد الجهة المالكة للموقع تمهيداً لإعادة طرحه.

حق الانتفاع السنوي لتنظيم تخصيص الأراضي

وتضمن البروتوكول أن يتم طرح الأراضي والمباني بنظام حق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب وضع مقترح لحوافز تضمن جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.

ويستهدف هذا النظام تنظيم استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، وتوجيهها إلى أنشطة صناعية تتناسب مع الإمكانات والميزة النسبية لكل قرية، بما يدعم إقامة تجمعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة في مختلف المحافظات.