نظام حماية المستهلك الجديد بالسعودية يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا

أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل محطة تشريعية مهمة في مسار تعزيز حقوق المستهلكين، من خلال إرساء ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم التعاملات بين المستهلك والمنشآت التجارية، وترسيخ الممارسات التجارية العادلة.

وأوضح القصبي أن النظام، الذي يُعد الأول من نوعه بصورة شاملة في السعودية، يعتمد في تطبيقه على تكامل اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يعزز فاعلية الرقابة ويرفع مستوى الحماية المقدمة للمستهلكين في مجالي السلع والخدمات.

ضمانات لحماية المستهلك

وبيّن وزير التجارة أن النظام يتضمن مجموعة من الأحكام المنظمة للعقود والتعويض عن الأضرار، إلى جانب توفير الحماية للفئات الأكثر عرضة للضرر، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

كما يشتمل على تدابير تستهدف الحد من الارتفاعات غير المعتادة في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يدعم استقرار الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.

10 أبواب و76 مادة

ويتألف النظام من 10 أبواب تضم 76 مادة، ومن المقرر أن يبدأ العمل به بعد مرور 180 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية.

ويحل النظام الجديد، عند دخوله حيز التنفيذ، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.