البنك الأهلي الكويتي – مصر يحقق 4.9 مليار جنيه صافي أرباح خلال 9 أشهر بنمو 44%

سجل البنك الأهلي الكويتي – مصر نموًا قويًا في نتائجه المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 44% ليصل إلى 4.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
 

ارتفاع الأرباح قبل الضرائب إلى 7 مليارات جنيه
 

وعلى مستوى الأرباح قبل الضرائب، حقق البنك نموًا بنسبة 46% لتسجل 7 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 4.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 30% ليصل إلى 7.8 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقارنة.
 

أصول البنك تتجاوز 204 مليارات جنيه
 

وفيما يتعلق بالمركز المالي، صعد إجمالي أصول البنك بنسبة 15% ليبلغ 204.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 178.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وسجلت محفظة ودائع العملاء نموًا بنسبة 19% لتصل إلى 167.8 مليار جنيه، مقابل 141 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي محفظة القروض بالنسبة نفسها إلى 104.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
 

علي معرفي: نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية
 

وقال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، إن البنك نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج قوية بمختلف مؤشرات الأداء، رغم التحديات الاقتصادية، من خلال تبني نهج حذر يوازن بين استدامة النمو وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية طويلة الأجل.

وأوضح أن استراتيجية البنك تقوم على التوسع المدروس والاستفادة من الفرص المتاحة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية ورفع كفاءتها، وتعزيز أداء القطاعات الرئيسية باعتبارها أحد أهم محركات النمو.

وأشاد معرفي بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري والحكومة المصرية، من خلال المبادرات والتوجيهات المستمرة لدعم القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية وتجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية.
 

خالد السلاوي: تنويع الإيرادات وتعزيز مصادر النمو
 

ومن جانبه، أكد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، أن النتائج المالية تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للبنك خلال السنوات الماضية، ومرونة خطط أعماله وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما أسهم في تطوير العمليات المصرفية وتعزيز المركز المالي للبنك بالسوق المصرية.

وأشار إلى استمرار البنك في تنفيذ خططه للنمو من خلال تعزيز مصادر الإيرادات وتنويعها، وزيادة القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين، وتحقيق نمو مستدام في صافي الدخل، مع اتباع نهج متوازن يجمع بين التوسع وإدارة المخاطر بكفاءة، والاستثمار في الفرص الواعدة التي تدعم القدرة التنافسية للبنك.

وأضاف أن هذه النتائج جاءت ثمرة تكامل جهود فريق العمل وثقة العملاء، مؤكدًا حرص البنك على البناء على ما تحقق ومواصلة تنفيذ مستهدفاته الاستراتيجية.
 

التوسع في تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
 

وفيما يتعلق بتمويل الشركات، أوضح السلاوي أن البنك يواصل تنفيذ خططه التوسعية من خلال تنمية محفظة التمويلات الموجهة للشركات، وتقديم الحلول والتسهيلات الائتمانية التي تتناسب مع احتياجاتها وطبيعة أنشطتها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن البنك يستهدف تعزيز دوره كشريك مصرفي استراتيجي لمجتمع الأعمال، والمساهمة في تمويل المشروعات الداعمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتنمية، مع إيلاء اهتمام خاص بالقطاعات الحيوية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم تنويع القاعدة الاقتصادية ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
 

التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية
 

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن التحول الرقمي وتطوير تجربة العملاء يمثلان محورين رئيسيين في استراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى استمرار الاستثمار في تحديث البنية التكنولوجية وتطوير الخدمات والقنوات المصرفية لتلبية احتياجات عملاء الأفراد والمؤسسات.

وأضاف أن البنك يعمل على توسيع قاعدة عملائه من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، والاستفادة من التطورات التكنولوجية في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير مهارات الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها.
 

تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين
 

وعلى صعيد الشمول المالي، يواصل البنك الأهلي الكويتي – مصر المشاركة في المبادرات والفعاليات التوعوية التي تُقام تحت رعاية البنك المركزي المصري بمختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من المجتمع وتعريفها بالخدمات والمنتجات المصرفية وآليات الاستفادة منها.

ويركز البنك كذلك على تعزيز الوعي المالي لدى الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير حصولهم على الخدمات المالية، بما يدعم مشاركتهم في النشاط الاقتصادي ويعزز فرص النمو والاستقلال المالي، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.