التضخم يضع الفيدرالي الأمريكي أمام جولة جديدة من تشديد السياسة النقدية

تبددت التوقعات التي سادت مطلع العام بشأن اقتراب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خفض أسعار الفائدة، بعدما عادت الضغوط التضخمية لتفرض نفسها بقوة على حسابات البنك المركزي، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار فوق مستهدفه البالغ 2%، رغم انحسار التأثير الأولي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وتحول مسار السياسة النقدية خلال الأشهر الماضية بصورة لافتة، إذ اضطر الفيدرالي في سبتمبر 2026 إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ عام 2023، بعدما عادت معدلات التضخم لتشكل مصدر قلق رئيسياً لصانعي القرار، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

بيانات تعزز مخاوف التضخم

ومع اقتراب الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المقرر عقده في 8 ديسمبر، جاءت بيانات التضخم لشهر أكتوبر أعلى من تقديرات الاقتصاديين؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3% في استطلاع أجرته «داو جونز».

كما سجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد العناصر الأكثر تقلباً، زيادة بنسبة 0.3%، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه 0.2%.

وانعكست هذه الأرقام على رهانات الأسواق بشأن مسار الفائدة، إذ أظهرت أداة «سي إم إي فيد ووتش» أن نحو 88% من المتداولين يتوقعون رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال ديسمبر المقبل.

تكلفة المعيشة في صدارة الاهتمامات

وتشكل تكاليف المعيشة أحد أبرز مصادر القلق لدى الأميركيين، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار، وهي القضية التي أشار إليها نائب الرئيس جيه دي فانس باعتبارها عاملاً أسهم في خسارة الحزب الجمهوري عدداً كبيراً من مواقعه خلال انتخابات التجديد النصفي.

وفي مقابلة مع برنامج «بي بي إس نيوز آور» يوم الثلاثاء، حذر أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، من أن التضخم يمثل مشكلة حقيقية تتفاقم، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار بات يشغل اهتمام الجميع، ووصف أحدث قراءات التضخم بأنها مثيرة للقلق إلى حد ما.

من جهته، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء، إن صدور بيانات تضخم قوية قد يدفعه إلى المطالبة بزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال ديسمبر، مشيراً إلى ضرورة إبقاء هذا الخيار مطروحاً إذا سجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين زيادة تقارب 0.3%.

خيارات التشديد النقدي

وفي السياق ذاته، رأى تشيستر لياو، الخبير الاقتصادي المختص بدول مجموعة السبع في وحدة البحوث التابعة لمجموعة «أو سي بي سي»، أن أحدث بيانات أسعار المستهلكين تعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية على المدى القريب، وإن كان رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر قد يكون كافياً في المرحلة الحالية.

وفي مذكرة صدرت يوم الخميس، توقع روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى شركة «بي جي آي إم»، استمرار الضغوط التضخمية حتى مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة.

وأشار سوكين إلى أن سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس خلال العام المقبل قد تدفع الرئيس دونالد ترامب إلى الاعتماد على إجراءات تنفيذية لزيادة الرسوم الجمركية، وهو ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على الأسعار.

زيادات إضافية على الطريق

وفي ظل استقرار سوق العمل، لا يتوقع سوكين أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة خلال العام الجاري إلى إلحاق أضرار كبيرة بأجزاء واسعة من الاقتصاد الأميركي، الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً أمام مواصلة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة.

وقال سوكين: «ما زلنا نتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إجمالاً، بحيث تكون الزيادة القادمة في ديسمبر، تليها زيادات أخرى على أساس ربع سنوي».