بسبب قيود التجارة.. فرنسا تطالب بمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع الجزائر

انتقل التوتر التجاري بين فرنسا والجزائر إلى مستوى أوروبي، بعدما أعلنت باريس عزمها مطالبة المفوضية الأوروبية بالتحقيق في مدى التزام الجزائر ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قيود فرضتها الجزائر على واردات السلع الفرنسية، وسط تصاعد الخلافات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، الجمعة 13 نوفمبر 2026، إن بلاده ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في إمكانية اتخاذ إجراءات بموجب بنود الاتفاقية.

باريس تطالب بتحرك أوروبي

وأوضح كونفافرو، خلال مؤتمر صحفي، أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح اتخاذ التدابير المناسبة في حال عدم الالتزام بأحكامها، مضيفاً أن باريس تطلب من المفوضية الأوروبية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير بشكل فوري.

وكان دبلوماسيون قد أبلغوا وكالة «رويترز» في أكتوبر الماضي بأن الجزائر فرضت، في أواخر يوليو، حظراً شبه شامل على الواردات الفرنسية.

كما أفادت مصادر دبلوماسية، الشهر الماضي، بوجود تعليمات جزائرية تقضي بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، وفقاً لما نقلته الوكالة.

قيود تجارية وتداعيات اقتصادية

وتأتي هذه التحركات بعد نحو ثلاثة أشهر من فرض قيود غير معلنة على استيراد السلع الفرنسية، دون صدور إعلان رسمي من السلطات الجزائرية بشأن هذه الإجراءات، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشكل المحروقات نحو 90% من واردات فرنسا القادمة من الجزائر، فيما أشار تقرير صادر عن معهد «مونتاني» إلى أن نحو 5 آلاف شركة فرنسية تصدر منتجاتها إلى السوق الجزائرية.

وأضاف التقرير أن الأزمة التجارية التي شهدها عام 2025 تسببت في إفلاس نحو 600 شركة فرنسية، في مؤشر على حجم التداعيات التي طالت الأنشطة التجارية بين البلدين.

«رينو تراكس» تتخلى عن مشروعها

وفي تطور يعكس امتداد التوتر إلى الاستثمارات الصناعية، أعلنت شركة «رينو تراكس» الفرنسية، الخميس، تخليها عن مشروع تركيب الشاحنات في مصنع «سوبروفي» بالجزائر، الواقع في منطقة مفتاح بولاية البليدة.

وجاء القرار بعد تعثر محاولات الحصول على اعتماد جديد لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية، التي توقفت عن العمل منذ نوفمبر 2020.

وتعد الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في إفريقيا، إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 11.1 مليار يورو خلال عام 2024، قبل أن تسجل تراجعاً في عام 2025.

خلافات سياسية متراكمة

وتعود جذور الأزمة الحالية في العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى عام 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وهو الموقف الذي أثار غضب الجزائر وأدخل العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من التوتر.

وامتدت تداعيات الخلاف إلى عدد من الملفات، شملت سحب الجزائر سفيرها من باريس، وتعليق مشروعات تعاون ثنائية، إلى جانب تبادل قرارات طرد دبلوماسيين بين البلدين.

كما برزت ملفات خلافية أخرى أسهمت في تعقيد العلاقات الجزائرية الفرنسية، وزادت من حدة التوتر السياسي والاقتصادي بين الجانبين.