بروتوكول تعاون بين النيابة العامة و3 جهات لتطوير الخدمات الرقمية
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة التي أقيمت تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، بمقر مكتب النائب العام، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي شركات التكنولوجيا.
وشارك في الاحتفالية المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بروتوكول تعاون مشترك
وشهد رأفت هندي ومحمد شوقي عياد ومايا مرسي، خلال الاحتفالية، توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج و«إي فاينانس».
وعلى هامش الاحتفالية، افتُتح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث اطلع الحضور على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين.
التكنولوجيا في خدمة الإنسان
وأكد المهندس رأفت هندي، في كلمته، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص، في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة، على التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في نطاق اختصاصه، لتوظيف إمكانات التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والارتقاء بالخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين.
وأوضح أن هذه الغاية تمثل جوهر مشروع بناء مصر الرقمية، الذي يستهدف جعل التكنولوجيا إحدى ركائز الإدارة الحديثة للدولة، وأداة لتمكين مؤسساتها وتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن ما تشهده النيابة العامة يعكس هذا التوجه بوضوح، إذ تمتد رحلة التطوير من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني، وهو مجال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق المواطنين ومصالحهم، ويتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية.
القرار النهائي بيد الإنسان
وأضاف هندي أن تمكين المواطن من متابعة معاملاته والحصول على خدمات النيابة العامة بوسائل ميسرة يسهم في اختصار الوقت والجهد، كما أن إتاحة أدوات ذكية لأعضاء النيابة تساعدهم في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة، تبرز في المقابل مسؤولية أساسية تحكم توجه الدولة في استخدام الذكاء الاصطناعي، تتمثل في بقاء التكنولوجيا في خدمة الإنسان، واحتفاظ أصحاب المسؤولية والصلاحية بحق اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يمثل مشروعًا تتكامل فيه مسؤوليات مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحمل بُعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية في خدمات نيابة الأسرة، لا سيما ما يتعلق بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة، إذ يمكن لتبسيط الإجراءات أن يُحدث فارقًا حقيقيًا في حياة أسرة كاملة.
وأوضح أهمية البروتوكول في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الرقمية، وتيسير وصول المستفيدين إليها عبر أجهزة المحمول، بما يقدم نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتكامل فيه القدرات والخبرات لخدمة المواطنين.
مواصلة التعاون المؤسسي
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة، انطلاقًا من الإيمان بأن نجاح التحول الرقمي يُقاس بما يحققه من أثر في كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطن.
وأشار إلى أن الاحتفالية تمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير المستمرة، وفرصة للبناء على ما تحقق وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.
-920252122624392.jpg "TOREC")
