قمة «أبيك» في شنتشن.. التجارة العالمية على طاولة صراع القوى الكبرى

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى مدينة شنتشن الصينية، التي تستضيف منتصف نوفمبر الجاري قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في اجتماع تترقبه الأوساط الاقتصادية والسياسية باعتباره اختباراً لقدرة القوى الكبرى على احتواء الخلافات التجارية والجيوسياسية، والحفاظ على انسياب التجارة والاستثمارات وسلاسل الإمداد العالمية.

وتنعقد القمة يومي 18 و19 نوفمبر 2026، بمشاركة قادة 21 اقتصاداً، تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط توقعات بإجراء محادثات تجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، قد تمتد من الملفات الاقتصادية إلى الحرب في إيران والتوترات الدولية، في ظل تصاعد المنافسة على النفوذ والتكنولوجيا والموارد الاستراتيجية.

وتكتسب القمة أهمية استثنائية بالنظر إلى الثقل الاقتصادي لأعضاء المنتدى، الذين يمثلون نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وما يقارب نصف التجارة الدولية، ما يجعل نتائج المناقشات المتعلقة بالرسوم الجمركية والاستثمار وسلاسل التوريد ذات تأثير مباشر في اتجاهات الاقتصاد العالمي، وفقاً لوكالة «رويترز».

التجارة في مواجهة الحمائية

وتتصدر قضايا التجارة الحرة وتخفيف القيود على الاستثمار جدول أعمال القمة، في وقت تواجه فيه منطقة آسيا والمحيط الهادئ تصاعداً في النزاعات التجارية وتشديداً للقيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا.

وحددت الصين، التي تتولى رئاسة المنتدى خلال عام 2026، ثلاثة محاور رئيسية لبرنامجها، هي الانفتاح والابتكار والتعاون، وتشمل تعزيز التكامل الاقتصادي، ودفع تطوير منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، ورفع قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الاضطرابات.

وتأتي هذه الأولويات وسط توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة، إذ ترجح وحدة دعم السياسات التابعة للمنتدى انخفاض معدل النمو من 3.3% في عام 2025 إلى 3.2% خلال 2026، ثم 3% في 2027، تحت ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري.

الصين تعزز موقعها التجاري

تمثل استضافة القمة فرصة لبكين لتعزيز حضورها في منظومة التجارة العالمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن توظيف الحدث لدعم الثقة في اقتصادها، خصوصاً في ظل ضعف الاستهلاك المحلي واستمرار أزمة القطاع العقاري.

وتجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما قفزت الصادرات الصينية بنسبة 35.2% خلال أكتوبر على أساس سنوي، وفقاً لبيانات نقلتها «رويترز».

ورغم هذه المكاسب، يضع الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية الصين أمام احتمالات تصاعد الخلافات التجارية مع شركائها، ما يجعل ضمان استمرار انفتاح الأسواق أحد الملفات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي الصيني.

ويحمل اختيار شنتشن لاستضافة الاجتماعات دلالة اقتصادية خاصة، فالمدينة التي انطلقت منها تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين تحولت إلى مركز رئيسي للصناعات التكنولوجية، وتضم شركات كبرى من بينها «تينسنت».

كما تعتمد الشركات الناشئة في المدينة، رغم تقدمها التكنولوجي، على المشترين في الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز أهمية تأمين فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية لاستمرار توسعها، بحسب ما أوردته «رويترز» في 12 نوفمبر.

ترامب وشي وبوتين.. السياسة تفرض حضورها

تتجه الأنظار أيضاً إلى احتمال عقد لقاء يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، ليكون أحد أبرز الأحداث السياسية المصاحبة للقمة.

وكان ترامب قد توقع لقاء الزعيمين خلال الاجتماعات، لمناقشة ملفات من بينها إنهاء الحرب مع إيران ونزع السلاح النووي، فيما نقلت «رويترز» عن صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بوتين طرح بحث تسوية الحرب الروسية الأوكرانية خلال اجتماع ثلاثي محتمل، وفق تقرير نشرته الوكالة في 8 نوفمبر.

وتشمل الملفات الخلافية بين واشنطن وبكين الرسوم الجمركية، والعناصر الأرضية النادرة، والقيود المفروضة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان.

وتزيد التوترات بين الصين واليابان، والخلافات في بحر الصين الجنوبي، من تعقيد المشهد الإقليمي، فيما قد تسهم أي تفاهمات سياسية بين القوى الكبرى في الحد من المخاطر التي تواجه التجارة والطاقة والاستثمار. ومع ذلك، لم يكن عقد لقاء ثلاثي أو التوصل إلى اتفاقات محددة أمراً مؤكداً حتى 13 نوفمبر.

الذكاء الاصطناعي والطاقة في صدارة الأولويات

تحظى التكنولوجيا باهتمام رئيسي ضمن أجندة القمة، خصوصاً توظيف الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية.

وتشمل المناقشات أيضاً أمن الطاقة والغذاء، والتحول الأخضر، وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على مواجهة الصدمات والاضطرابات العالمية.

وتشير بيانات منتدى «أبيك» إلى أن قطاعات الاتصالات والإلكترونيات والطاقة استحوذت على 57.6% من الاستثمارات العالمية الجديدة في المشروعات المنشأة من الصفر خلال عام 2025، بزيادة تقارب 10 نقاط مئوية مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة.

وتعكس هذه الأرقام تحول طبيعة المنافسة الاقتصادية العالمية، التي لم تعد تقتصر على خفض الرسوم الجمركية وتسهيل التجارة التقليدية، بل امتدت إلى التنافس على امتلاك البنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها.

تأثير القمة على الاقتصاد العالمي

تأسس منتدى «أبيك» عام 1989 بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتستضيف الصين اجتماعاته للمرة الثالثة، بعد استضافتها نسختي عامي 2001 و2014.

وعلى خلاف الاتفاقيات التجارية الملزمة، يعتمد المنتدى على التوافق والالتزامات الطوعية بين أعضائه، ما يجعل تأثيره الفعلي مرتبطاً بقدرة الاقتصادات المشاركة على تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية.

وتبرز أهمية القمة المرتقبة في ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل في الحد من الخلافات التجارية بين القوى الكبرى، وحماية سلاسل الإمداد من تداعيات التوترات الجيوسياسية، وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والاستثمار.

وبالنسبة للأسواق العالمية، ستكون المواقف الصادرة عن المحادثات الأميركية الصينية، وأي تقدم محتمل بشأن النزاعات الإقليمية، أكثر تأثيراً على المدى القصير من البيانات الختامية التقليدية للقمة.

أما التحدي الأكبر، فيتمثل في قدرة الاقتصادات التي تسهم بنحو ثلثي الناتج العالمي على الحفاظ على التعاون الاقتصادي، رغم تصاعد المنافسة الاستراتيجية والصراعات التجارية بين القوى الكبرى.