الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:18 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

حسين عيسى: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الصينية

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:08 م
حسين عيسى
حسين عيسى

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشدداً على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بحضور شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير الصين لدى مصر، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات الصينية ومجتمع الأعمال المصري.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين، وتحويل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين إلى مشروعات استثمارية وتنموية تحقق المصالح المشتركة، وتفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، عكست قوة العلاقات الثنائية، لافتاً إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وأضاف أن البيان الرئاسي المشترك الصادر خلال الزيارة أكد الإرادة السياسية للارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يمهد لمزيد من الشراكات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة الاستثمارات الصينية

وأكد حسين عيسى أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تدعم قدرتها على جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي والمزايا التفضيلية التي تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مشيراً إلى الدور المهم الذي تؤديه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة رئيسية للتعاون الاستثماري بين مصر والصين، وبوابة للاستثمارات الصينية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت إلى تنامي الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا»، التي تمثل أحد نماذج التعاون بين البلدين.

وأوضح أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات صينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات، مع إعطاء أهمية لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

كما تشمل مجالات التعاون المستهدفة مشروعات البنية التحتية والنقل، بما فيها الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، فضلاً عن التعليم والتدريب الفني، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي.

وتطرق إلى فرص التعاون في قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيات والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.

 اتفاقية مبادلة العملات ترتفع إلى 30 مليار يوان

وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، أشاد نائب رئيس الوزراء بالتنسيق القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، مشيراً إلى ارتفاع قيمة اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين إلى 30 مليار يوان صيني، بما يدعم التعاون النقدي والمالي، ويوفر فرصاً أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.

كما أشار إلى إصدار مصر سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معرباً عن تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية، وتنويع مصادر التمويل الخارجي.

وأكد كذلك أهمية تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مجالات التعاون معه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.

واختتم حسين عيسى بالتأكيد على حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجه مشروعاتهم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لضمان تنفيذها، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم المنتدى في الانتقال من مجرد عرض الفرص الاستثمارية إلى إقامة مشروعات محددة وشراكات عملية تعزز التكامل الاقتصادي بين مصر والصين.