رئيس غرفة المنشآت السياحية: نرحب بقرارات الحكومة تجاه دعم القطاع خلال أزمة كورونا

أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، عن ترحيب الجمعية العمومية للغرفة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة تجاه دعم القطاع السياحي في الأزمة التي تواجهه، والتداعيات والتأثيرات السلبية من جراء فيروس كورونا المستجد، وتوقف الحركة السياحية على جميع الأصعدة والمستويات خارجيا وداخليا، وتفعيل هذه القرارات ودخولها حيز التنفيذ الفعلي.

قال المصري، في تصريحات صحفية، إن الغرفة تلقت خطابا من عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، يفيد بتلقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خطابا من اللواء عاطف عبدالفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء، يخطره فيه بالقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته رقم 86 المنعقدة في 8 أبريل الجاري، التي تضمنت العديد منها لدعم القطاع السياحي.

وأشار المصري، إلى أن الغرفة قد قامت بتعميم كتاب دوري لأعضاء الجمعية العمومية للاستفادة لما تضمنته هذه القرارات من تسهيلات، موضحاً أن مجلس الوزراء قد قرر تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية طوال فترة انحسار السياحة الوافدة، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020 أو 3 أشهر بعد انتهاء الأزمة أيهما أبعد.

وتابع المصري، أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء قد أكدت أيضا على جدولة سداد المستحقات والمديونيات خلال 3 سنوات "36 شهراً" من بدء السداد، مع إعادة النظر في مد المهلة بعد هذه الأزمة.

وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن خطاب مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، قد أشار أيضاً إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في إطار دعمه للقطاع السياحي، على تجميد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لحين صدور قانون الضريبة العقارية الجديد أو إجراء تعديلات للنسخة الحالية، وكذلك سداد كل المستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 3 شهور قابلة للتجديد مرة أخرى دون فرض أي غرامات أو إضافة فوائد تأخير.