الغرفة التجارية تطالب بإنقاذ الشركات السياحية من مقصلة التأمينات الاجتماعية
قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمحلات بالغرفة التجاربة بالجيزة، إن الشركات السياحية حتى تاريخه لم تنعم بما قررته الدولة من قرارات تتضمن هذه التيسيرات، موضحاً أن شركات المياه والكهرباء والتأمينات الاجتماعية بدأت في المطالبة بمستحقاتها وطرقت أبواب الشركات ضاربة بقرارت الحكومة عرض الحائط بتأجبل سداد مستحقاتها حتى أكتوبر 2020 وسدادها على أقساط دون فوائد أو غرامات تأخير.
وأضاف أن الشركات السياحية تعيش أصعب الأزمات التي واجهتها منذ ظهور جائحة كورونا والتى تسببت في وقف النشاط السياحي بالكامل داخلياً وخارجياً طيلة أربعة شهور، تكبدت فيها خسائر فادحة لا تقدر علي تواصل تحملها للمزيد من الخسائر لعدم تفعيل القرارات الصادرة من الحكومة لدعم القطاع من خلال حزمة من التسهيلات والتيسيرات.
وكشف إدريس عن أزمة تواجه الشركات السياحية التى بدأت في الاستعداد لعودة السياحة الخارجية في ظل رفض التأمينات الاجتماعية لإصدار خطاب موجهة إلى إدارات المرور لترخيص وسائل مركبات النقل السياحي من أتوبيسات وسيارات الليموزين، إلا بعد سداد قيمة المديونيات عن الشهور الأربعة الأخيرة (مارس - يونيو)، و هو ما لا تقدر عليه الشركات التى تعانى من عدم وجود إية موارد لها بسبب توقف عجلة السياحة، وفي حالة مقدرة البعض يتم منح الشركات خطاباً للترخيص لمدة ثلاثة سهور فقط.
وطالب عضو غرفة الشركات السياحية إتحاد الغرف السياحية بالتدخل لدي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي لكونها رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاعى العام والخاص، لمنح وتفعيل التيسيرات المقدمة من الحكومة للقطاع السياحي والسماح للمركبات السياحية بتجديد الترخيص لها لمدة عام، على أن يتم تأجيل سداد مستحقات التأمينات حتي نهاية العام وتقسيطها بعد زوال أزمة كورونا، بدون فوائد وغرامات علي مدار سنة أخري، خاصة وأن الظروف التي تتعرض لها الشركات ظروف قهرية غير مسئولة عنها.
واكد عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمحلات بالغرفة النجاربة بالجيرة، أن التيسيرات التي أعلنت عبر مبادرة من البنك المركزي لدعم السياحة بقرض ميسر ليكون بنسبة 85٪ منه لتمويل مرتبات العاملين ونسبة 15٪ الأخرى لتسيير أمور الشركة، وهو ما يتنافي مع الواقع، حيث أن الشركة لا يقتصر نشاطها على سداد مرتبات العاملين، وإنما يمتد إلى مستحقات مثل التأمينات والإيجارات والكهرباء والمياه والتليفونات والأون لاين والضرائب والتعقيم والنظافة ومصاريف أخرى نثرية، فضلاً عن أن القرض يبدأ في احتساب فوائده منذ اول يوم, ولكثير من الشركات السياحية ديون من فترات سابقة بسبب الأزمات المتلاحقة والمتكررة.
