فرق التفتيش  لم ترصد مخالفة .. والمنشآت ملتزمة بالضوابط

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، تسخير كافة إمكانيات الغرفة، فى تقديم الدعم  الفنى واللوجستى للمطاعم والكافتيريات الراغبة فى الانضمام لقائمة التشغيل التدريجى الجزئى  والذى حددته الحكومة بنسبة 25 % من حجم الطافة الاستيعابية للمطاعم والكافتيريات كمرحلة أولى من التشغيل .

وقال رئيس الغرفة فى بيان صحفى ، بمناسبة بدء التشغيل الفعلى للمطاعم السياحية وفى أعقاب إنتهاء اليوم الأول من التشغيل ، أن اللجان المعنية بالتفتيش والمراقبة والمعاينة للمطاعم والكافتيريات  - التى تقدمت للغرفة بطلب  للتشغيل الجزئى وخضوعها لكافة الضوابط والمعايير المقررة من وزارة السياحة -، لم ترصد أية حالات غير مطابقة لما أقرته الاشتراطات الخاصة بالتشغيل ، والالتزام الكامل من قبل المطاعم والكافتيريات السياحية.

وأضاف المصري، أن هناك خمس لجان مازالت  تتولى القيام بأعمال  المرور على المطاعم والكافتيريات ، تضم عناصر من خيرة العاملين بوزارة السياحة " المفتشين "  يرافقهم مندوبين من الغرفة ، وإنهم يقومون بالموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشأة طبقاً للقواعد المنظمة للتشغيل ، على أن يتم منح المنشأة المجازة شهادة السلامة الصحية بعد اعتمادها وتوقيعها وختمها  من وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت السياحية.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية ، أنه تم تكليف رؤساء الغرف الفرعية فى المحافظات السياحية والمندوبين بها فى متابعة لجان المعاينة  وفحص المطاعم والكافتيريات  بهذه المناطق  وكتابة تقارير يومية بما يتم الموافقة على تشغيلها من المطاعم والكافتيريات لحين الإنتهاء من اعتماد شهادات سلامة الصحية  وإرسالها لهم.

وأشاد عادل المصرى، بالتنسيق والتفاهم والتناغم بين الغرفة ووزارة السياحة، من أجل إنجاز التفتيش والمعاينة  لأكبر عدد ممكن من المنشآت السياحية التى تقدمت بطلب لحصولها على شهادة السلامة الصحية،  والتى  بلغت حتى أمس السبت نحو 700 منشآة "مطاعم ، وكافتيريا، ومقهى سياحية  على مستوى الجمهورية ، وإنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة زيادة العدد بعدما تنتهى هذه المطاعم  من تجهيز وإعداد المنشأة لتتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة السياحة.

وناشد رئيس غرفة المنشآت السياحية، المطاعم والكافتيريات ومحلات الحلوانية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ضرورة إبرازها فى مدحل المنشأة ، وإلى جانب شعار الغرفة الذى يؤكد خضوع المنشأة للإشراف السياحى وعضويتها فى الغرفة وفقاً لدرجة نجوميتها ، لكونها تعد مخالة قانونية صريحة للقواعد الأساسية والرئيسية المنظمة لعمل  المنشأة.

كما دعا عادل المصرى ، المنشآت الأعضاء فى الغرفة ، إلى ضرورة الإلتزام بقائمة الأسعار الخاصة بالخدمات التى  تقدمها لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة ، فى ظل تواتر شائعات وأقاويل من قبل البعض بأن المطاعم  ستقوم بتحريك أو تعديل أسعارها تعويضاً لخسائرها من التشغيل خاصة وأن نسبة 50% تمثل الحد الأدنى لتحقيق المنشآة للتوازن بين حجم المصروفات والإيرادات. ، وتحملها لخسائر  من جراء التشغيل بطافة 25 % من حجم إستعابها .