غرفة المنشآت السياحية تشييد بقرارات الحكومة بزيادة نسبة التشغيل

أشاد  مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، بإستجابة معالى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء  ، للطلبات الرسمية التى قدمتها له الغرفة  بضرورة تعديل نسب التشغيل المقررة للمطاعم والكافتيريات والمقاهى السياحية إلى نسبة 50 % بدلاً من  25 % لعدم ملائمتها إقتصادياً لقواعد التشغيل لهذه المنشآت ، وعدم تحقيقها للحد الأدنى للتوازن بين الإيرادات والمصروفات .

ودعا المجلس إلى ضرورة مواصلة الجهود المبذولة  من أجل  تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمنشآت السياحية  فى أزمتها ومعاونتها على تجاوزها  للأثار السلبية لجائحة كورونا عليها ،وإستثمار زيادة نسبة التشغيل  ، وتعديل مواعيد الغلق ،والبدء الفورى  فى  تقديم الفقرة الفنية والـ D.G ضمن نشاطها أسوة بما تم تنفيذه وتطبيقه فى المطاعم والكافتيريات  داخل الفنادق، وهو ما يواكب مطالب نقابة المهن الموسيقية عبر نقيبها الفنان هانى شاكر ، بضرورة إعادة تشغيل  الفقرات الفنية فى جميع المنشآت السياحية وتطبيقاً لمبدأ المساواة بين المطاعم والكافتيريات داخل المنشآت الفندقية أو خارجها والمستقلة .

وأثنى المجلس خلال  إجتماعه أمس عبر تقنة الفيديو كونفراس وتطبيق " زووم ZOOM  "  على الإستجابة  الرائعة من دولة رئيس مجلس الوزراء  أيضاً ،  لمطالب غرفة المنشآت السياحية ،بضرورة إعادة النظر فى مواعيد الإغلاق للمنشآت السياحية ، ومدها لفترة زمنية أخرى بعد العاشرة مساءً ، وفقاً لطبيعة عمل المنشآت السياحية،  وإقبال روادها عليها فى فترة المساء ، وأن مواعيد الغلق في  العاشرة مساءً لا تتناسب مع طبيعة التشغيل ،ولا تحقق مورداًُ أقتصادياً تستطيع من خلاله تعويض الخسائر  المحققة  نتيجة الفارق بين  المصروفات التى تم ضخها فى تشغيل المطاعم والكافتيريات والمقاهى السياحية، والإيرادات المحققة فعلياً.

وكذلك بالدور الكبير الذى قام به  الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار  من أجل موافقة الحكومة على المطالب الشرعية للغرفة " بتعديل نسب الإشغال ، وإعادة النظر فى مواعيد الغلق للمنشآت "  ، ونقلها  لمجلس الوزراء لإقرارها ،  والتى جاءت  نتيجة  التحركات الإيجابية من قبل كل من أحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية ، والسيد عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية .

وكشفت مناقشات مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، عن الأسباب والدوافع التى دعمت مطالب الغرفة من الحكومة لتحقيق مطالبها العادلة ، وهى أن جميع التقارير التى تم رفعها إلى  وزارة السياحة ، والجهات المعنية الأخرى ، قد أشادت بموقف المطاعم والمنشآت السياحية وخاصة ممن تعمل فى خدمة تقديم الطعام بالصالات بالإلتزام الكامل بكل المعايير والضوابط التى أقرتها وزارة السياحة لتشغيلها وحصولها على شهادة السلامة الصحية وتطبيقها لهذه التعليمات دون إنتقاص 

 إلى جانب إلتزامها أيضاً بنسبة التشغيل التى قررتها الحكومة رغم قناعتها بعدم ملائمتها فى الوقت الحالى ، والإلتزام بمواعيد الإغلاق ، وأن الفترة التى واكبت بدء التشغيل منذ أول يوليو الجارى وحتى الآن لم تحدث أية تجاوزات أو مخالفات من المنشآت الخاضعة للإشراف السياحى وتحمل ترخصياً من وزارة السياحة دون غيرها