أراضي دبي تعزز معايير وضوابط التدقيق على الموازنات السنوية للعقارات ذات الملكية المشتركة
باتت المعايير والضوابط الخاصة بالتدقيق على الموازنات السنوية لرسوم الخدمات والتقارير المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة بدبي أكثر رسوخاً وإحكاماً، وذلك على إثر توقيع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك اتفاقيات مع 27 مكتباً للتدقيق، والتي تأتي في إطار حرص المؤسسة الدائم على تعزيز مبدأ الحوكمة والرقابة على العقارات ذات الملكية المشتركة من خلال شركات التدقيق.
ومن شأن هذه الخطوة أيضاً توثيق العلاقة الاستراتيجية وخصخصة العمل مع شركاء الدائرة، وذلك عن طريق إرساء عملية التدقيق على شركات التدقيق، بهدف رفع وإنجاز عملية التدقيق والمعاملات المرتبطة بها.
ووفقاً للاتفاقيات الموقّعة؛ تلتزم مكاتب التدقيق بتدقيق البيانات المالية للعقارات المشتركة للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، وبالتالي تمكين المدقق من إبداء رأي حول ما إذا تم إعداد تلك البيانات من جميع النواحي المادية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وتقديم تقرير حول البيانات المالية والتواصل اللازم بموجب معايير التدقيق الدولية (ISAs) وفقًا لنتائج مدقق الحسابات.
كما يقوم مكتب التدقيق بتقييم معايير الرقابة بالإضافة إلى عملية إدارة المخاطر الخاصة للعقارات المشتركة وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية لهذه العقارات. بالإضافة إلى التحقق من التزام شركة الإدارة بالقوانين واللوائح المعمول بها بشأن عقارات الملكية المشتركة. والتأكد من مدى التزام جهة الإدارة في إدارة الأجزاء المشتركة للعقارات المشتركة طبقا لنطاق التدقيق المعد من قبل المؤسسة.
وتحت بند مراجعة موازنة رسوم الخدمات للعقارات المشتركة، نصّت الاتفاقية على أن يقوم مكتب التدقيق بإصدار تقرير مفصل بشأن الموازنات الخاصة بالعقار المشترك، يتضمن بيان مدى الالتزام بجميع الشروط والضوابط والمتطلبات التنظيمية المحددة في القانون رقم 6 لسنة 2019 واللوائح والموجهات الصادرة من المؤسسة في هذا الشأن يتضمن ملاحظات المدقق ومسائل عدم الامتثال.
كما يتضمن التقرير أيضاً نتائج تقييم بيئة الرقابة بالإضافة إلى عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمشاريع العقارية وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية للعقار المشترك. إلى جانب نتائج تقييم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن العقارات المشتركة.
