دار الإفتاء تجيب على سؤال حول إمكانية تأجير العقارات للبنوك

قالت دار الإفتاء المصرية إنها تلقت سؤالا من أحد المواطنين يقول إنه يمتلك عقارًا ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامه بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟.

ووأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).

وأوضحت الدار أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119].