اتفاق الضريبة على عمالقة التكنولوجيا يتطلب مزيداً من الخطوات

اتفاق الضريبة على عمالقة التكنولوجيا يتطلب مزيداً من الخطوات

وصلت 130 دولة إلى اتفاق تاريخي يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021 يفرض على الشركات المتعددة الجنسية الكبرى دفع حصتها العادلة من الضرائب، إلا أن الاتفاق لن ينجز قبل أكتوبر مع استمرار الحاجة إلى بذل جهود إضافية لإقناع الدول المترددة والمتحفظة عنه.

أقرا ايضا

130 دولة توافق على فرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا  

ومن أجل إقناع الدول المتطورة التي اضمحلت عائداتها الضريبية فضلاً عن الدول الناشئة المشككة والدول التي استفادت من معدلات ضريبية منخفضة جداً، كان لا بد من حلول وسط.

وفيما ينص الاتفاق على ضريبة فعلية لا تقل عن 15%، أي أن المبلغ في الواقع يتم تحصيله ودفعه، ستبقى بعض الثغرات التي تسمح بخفضها.

وستتمكن الدول مع ذلك من تقديم حوافز لتشجيع الشركات على إنشاء مصانع إنتاج. وستتمكن الدول الناشئة من الاستفادة من إعفاءات منصوص عليها في معاهدات ثنائية.

والبند الضريبي المتعلق بإعادة توزيع العائدات على بلدان تزاول الشركات على أراضيها معظم أنشطتها، ستطبق فقط على نحو أكبر 100 شركة متعددة الجنسية.

ولإرضاء دول ناشئة، تم الاتفاق على رفع عدد الشركات المشمولة بالبند بعد 7 سنوات.

ويعني ذلك أن دولاً ناشئة ستتوقع الحصول على مزيد من العائدات الضريبية، ما ساعد في إقناع الهند وتركيا والأرجنتين بالانضمام.

لكن تلك الترتيبات تعد غير كافية من جانب منظمة أوكسفام غير الحكومية لمحاربة الفقر، إذ اعتبرت أن الاتفاق منحاز لصالح الدول الغنية.

غير أن أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق، وهو مسؤول سياسات الضرائب في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي باسكال سانت امان قال إن «الاتفاق جيد جداً للدول الناشئة، ويعود بفوائد مهمة عليها».

ستكون الخطوة التالية اجتماع مجموعة الدول العشرين في 9 و10 يوليو الجاري.

وفيما يخفف الاتفاق الذي ساهمت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في التوصل إليه بعض الترقب، إذ إن جميع دول مجموعة العشرين وقعته، فإن الاجتماع يمكن أن يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي.

وفيما حدد المشاركون في المفاوضات مهلة حتى أكتوبر «لاستكمال الجوانب التقنية» وتحضير «خطة تطبيق تصبح نافذة في 2023»، فإنهم يريدون أيضاً إقناع مشككين بالانضمام إليه.

ويمثل الكونغرس الأمريكي عقبة محتملة أخرى، إذ يعارض الجمهوريون الاتفاق ويمكن أن يُفشلوه في مجلس الشيوخ.

 وشاركت 139 دولة في المفاوضات، لكن 9 لم توقعه هي: إيرلندا والمجر وإستونيا والبيرو ونيجيريا وكينيا وسريلانكا وباربادوس وسان فنسنت وغرينادين