كيف يؤثر سعر الجنيه ورفع الفائدة على البورصة المصرية؟
تتلقى البورصة دعما ايجابيا مع قرار البنك المركزي بدعم مرونة حركة سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والذي تزامن مع رفع أسعارالفائدة بواقع 2%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئسية إلى 13.75%. ويرى خبراء سوق المال أن تأثير قرارات البنك المركزي دعمت من صعود البورصة المصرية خلال تداولات اليوم دعما بصعود كلا من القطاعات الهامة بالسوق كالبنوك والأدوية والنقل واللوجيستيات.
توقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة المصرية
قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% أثر على صعود مؤشر البورصة الرئيسي بمقدار تجاوز 400 نقطة مدعوما بارتفاع قطاع البنوك والادوية والنقل واللوجستيات نظرا لاستفادة تلك القطاعات من تلك الارتفاعات على مراكزها المالية.
وتوقعت استمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة مع استقرار سعر الدولار عند هذه الأسعار، موضحة أنه من المتوقع أن تتأثر أسهم الشركات التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير وكذلك الشركات الخدمية وشركات العقارات وخصوصا التي لم تنتهي من مشروعاتها للارتفاع المرتقب في أسعار مواد البناء والخامات المستعملة في مشروعاتها.
أضافت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أن تحرير سعر الصرف كان متوقع إلى هذه الأسعار، قائلة إنه من الحتمي الوصول لأفضل النتائج كقرار سريع بقبول الدولار لدى البنوك دون إثبات مصدره للحد من استمرار السوق السوداء حتى يأتي تحرير سعر الصرف بفعاليته بدلا من تخطي الدولار مستوى الـ 25 جنيه لدى البنوك ما قد يؤدي إلى فجوة سعرية جديدة حفاظا على استمرار الأسواق التي تعاني من اضطرابات قوية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية منذ مارس الماضي.
الأهلي لإدارة الاستثمارات: قرارات المركزي استباقية ومتوقع امتصاص التضخم ليسجل 10% بنهاية 2022
قالت حنان وجدي، مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن القرار بمثابة إجراء استباقي في ضوء تطبيق البنك المركزي المصري لنظام سعر الصرف المرن قبل التوقيع المحتمل للاتفاقية الجديدة مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن الغرض من القرارات امتصاص تأثير التضخم، موضحة أن تأثيره على سوق المال سيكون إيجابيا على المدى المتوسط والطويل، بديل انتعاش المؤشرات خلال التعاملات الأولى من جلسة اليوم تزامنا مع إصدار القرارات.
وجاء القرار بارتفاع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة
وتوقعت مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، ارتفاع معدل التضخم على نحو 18% فى نهاية العام حتى ديسمبر 2022، قبل أن يعاود الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2023.
أضافت أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 10% في المتوسط في الربع الرابع من عام 2023 فى ظل تشديد السيولة النقدية من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي وتشديد السياسة النقدية بواقع 500 نقاط أساس منذ بداية العام لتخفيض مدة الدورة التضخمية. وسيعلن البنك عن مستهدفات جديدة للتضخم إلى جانب الاتجاه المضاد للتضخم الذي بدأ في عام 2017، والذي استمر حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة، وفقا لبيان البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
تؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.
وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور المسلمات العالمية الأخيرة.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كتب جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة ) النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها المنعقدين في 22 سبتمبر، و 18 أغسطس و23 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس.
