متعاملون: توجه الرقابة المالية نحو التقنيات الحديثة يوفر الحماية لمستثمري البورصة

تتهيأ شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين إدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، لاستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، طبقا للتعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (151) لسنة 2022 لإدخال تعديلات بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في الأوراق المالية، بتسهيل ضوابط فتح الحسابات والتعامل في الأوراق المالية وكذلك عمليات صرف الأرباح وعمليات الإيداع المركزي.

تفاصيل التعديلات

شملت التعديلات التي تضمنها القرار 151. 3 مواد، المادة الأولى: السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين إدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، بعد موافقة الهيئة، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات التي تم إدخالها على القرار المنظم لإجراءات تعزيز حماية حسابات العملاء، تأتي في إطار استكمال رؤية الهيئة نحو تسهيل بيئة ممارسة الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للقيد والتداول والاستثمار، وكذلك تنظيم وإتاحة استخدام التقنيات التكنولوجية في فتح الحسابات لتيسير الإجراءات ودعم جهود زيادة قاعدة المتعاملين، كأحد الإجراءات التي تساعد على تحسين أعداد المكودين وتنشيط التداولات والسيولة.

ويرى خبراء سوق المال، أن الرقابة المالية تحاول تقديم تسهيلات عديدة للشركات المدرجة لحماية المستثمرين والمتعاملين بأفضل الطرق والسبل المختلفة.

الرقابة المالية تهدف لتقديم تسهيلات للمتعاملين

قال حسام عيد، مدير إدارة الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إن السماح لشركات السمسرة وتكوين المحافظ باستخدام تقنيات تكنولوجيا حديثة يهدف لتبسيط إجراء تعاقدات المتعاملين والمستثمرين مع مكافحة جرائم غسيل الأموال بتعريف هوية كل مستثمر ومتعامل طبقا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية.

أضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبذل جهودا عدة لاتخاذ قرارات من شأنها تسهيل الإجراءات على المتعاملين وذلك لتحسين مناخ الاستثمار في سوق المال مع استهداف مشاركة القطاع الخاص.

واعتبر أن الإجراءات والتعديلات الجديدة التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية من تسهيل الإجراءات والتي تساهم بشكل كبير جدا في حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وهي استخدام التقنيات الحديثة لسهولة التعاقدات وفتح حسابات المتعاملين والذي يترتب عليه سهولة ويسر التعاقد مع العملاء ويساهم في قدرة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في جذب مزيداً من العملاء وايضا سرعة وسهولة الوصول إليهم وذلك دون الإخلال بالقواعد والشروط والسياسات التي من شأنها مكافحة غسل الأموال والتأكد  من هوية المتعاملين.

فرص أمام الشركات

تابع أنها أيضا تتيح الفرصة أمام الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بالقيد والإيداع المركزي بموجب توكيل رسمي من المساهمين يسمح بذلك الأمر مما يترتب عليه مزيدا من طلبات القيد والإيداع للشركات الغير مقيدة ويأتي هذا التعديل كخطوة نحو تبسيط إجراءات القيد للشركات والمؤسسات مما يترتب عليه أيضا المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة في البورصة المصرية بعد أن كانت تعاني أغلب الشركات من صعوبة إجراءات الإيداع المركزي.

استكمل عيد أن التعديلات تساهم تلك التعديلات أيضا في سهولة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة للمساهمين الأجانب في هيكل ملكية هذه الشركات دون الحاجة إلى ضرورة وجود حساب مصرفي مما يترتب عليه أيضا المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية بالشركات المصرية

وتأتي هذه التعديلات في ضوء اهتمام هيئة الرقابة المالية بإعادة هيكلة سوق المال المصري وتبسيط الإجراءات اللازمة لسهولة القيد مما يترتب عليه مزيدا من طلبات القيد والإيداع المركزي للشركات والتي تعتبر أيضاً من أهم عناصر تطوير سوق المال المصري.

إتاحة حلول وأنظمة مبتكرة

كما يستهدف التعديل إتاحة حلول وأنظمة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تساعد الشركات على فتح حسابات وإبرام تعاقدات مع العملاء، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الشركات على زيادة قاعدة المستثمرين المكودين في سوق الأوراق المالية وكذلك يعزز من نشاط وحركة تعاملاتهم، طبقا لـ "رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية".

التعديلات إيجابية وتخدم متعاملون السوق

من جانبها، قالت حنان رمسيس، مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن تعديلات الرقابة المالية تهدف بشكل رئيسي إلى تحسين وضع التعاملات بسوق المال لتقديم التسهيلات للشركات المدرجة خاصة وجذب شركات جديدة للقيد بشكل عام بهدف تعمق السيولة.

وترى أن التعديلات إيجابية وتخدم متعاملون البورصة المصرية في تلك الفترة التي يعاني فيها سوق المال من اضطرابات عالمية ومحلية أثرت على تراجع السيولة وسير السوق في اتجاه عرضي مائل للهبوط.

كما تضمن التعديل الثاني، في المادة السادسة من القرار، إجازة قيام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وفقا للحالات التي تقدرها الهيئة، إتمام إجراءات إيداع أسهم مساهميها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية نيابة عنهم وذلك بموجب توكيل رسمي خاص من المساهم يسمح لها بذلك.

فمن شأن هذا التعديل دعم جهود إنفاذ التعديلات القانونية الأخيرة والتي تلزم كافة الشركات المساهمة بقيد وإيداع أسهمها مركزيا، الأمر الذي شهد صعوبة في التنفيذ خلال الفترة الماضية نظرا لعدم قدرة غالبية مساهمي الشركات المساهمة غير المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة إيداع أسهمهم مركزيا، ومن هنا تأتي أهمية السماح للشركات بموجب توكيل رسمي بإيداع أسهم مساهميها.

تضمن التعديل الثالث، السماح للشركات المودعة أسهمها مركزيا بتوزيع الأرباح لمساهميها الأجانب غير مالكي حسابات مصرفية في مصر بالطريقة المناسبة والتي توافق عليها الهيئة، وذلك بدلا من التقييد بضرورة حيازة المساهم الأجنبي لحساب مصرفي في مصر للحصول على أرباحه، حيث تم إضافة بند ينص على الآتي" إمكانية توزيع الأرباح بأي طريقة أخرى تقدرها الهيئة بناء على ما يرد إليها من طلبات".

اقرأ أيضا:

في أولى نشاطاته.. خالد عباس يلتقي مسؤولي شركة «ATOS» الفرنسية

بالصور.. «خالد عباس» يبحث التعاون المشترك مع شركة بيئة الإماراتية