السفير نادر سعد: عودة الاستقرار للأسواق المصرية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة

صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة المصرية اختتمت عام 2022 بحل أكبر مشكلة واجهت الدولة خلاله، وهى الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تراكم البضائع والسلع بالموانئ المصرية، وتباطؤ الإفراج الجمركى.

خروج شاحنات البضائع تباعا من الجمارك

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء،  في مداخلة تليفزيونية، إن رسائل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من ميناء الاسكندرية كانت في منتهى الأهمية، مشيرًا إلى خروج شاحنات البضائع تباعا من الجمارك، وقال إن الدولة لديها ما يمكنها من الافراج عن السلع.

زيادة المعروض من السلع وبدء العمل بشوادر أهلا رمضان اعتبارًا من غدًا 1 يناير

وأضاف أن الإفراج عن البضائع والسلع لن يتوقف، موجها رسالة للمصريين الذين يشغلهم أسعار السلع: هيكون في إتاحة الفترة القادمة، وزيادة المعروض من السلع، وسيعود الانضباط إلى السوق مجددًا، وطمأن المصريين بأن شوادر معارض أهلا رمضان سيبدأ العمل بها اعتبارًا من غدًا 1 يناير.

متحدث الوزراء: تقارير الأرصاد الجوية دقيقة جدًا والمحافظين لديهم صلاحيات تعطيل الدراسة

26 ديسمبر، 2022 12:54 ص

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وجود غرفة متابعة بمجلس الوزراء للعمل مطلع فصل الشتاء على تلقى التقارير من المحافظات المختلفة

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين، فى وقت سابق، إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ

وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، ومراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.

جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وذلك على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.