مدبولى: مجموعة عمل مصغرة لمتابعة الإفراج الجمركى عن البضائع والأولوية للسلع الغذائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ المختلفة، وكذا نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI.

حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات.

مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي
 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية، بهدف العمل على إعطاء دفعة قوية في هذا الملف بهدف توفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية، وإحداث توازن في الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك أولويات للعمل من أجل سرعة خروج السلع الغذائية، ثم الأدوية ومستلزمات الإنتاج تباعًا.
 
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من وزارتي: المالية، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لعقد اجتماعات متتالية ومتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع المختلفة، وأنه يتابع بصورة شخصية عمل تلك المجموعة لضمان سرعة الإجراءات.
 
من جانبه صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض نظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على "ACI" خلال تلك الفترة، والسلع المفرج عنها حسب الأصناف خلال عام 2022، والمتضمنة السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزماتها، ومستلزمات الإنتاج وغيرها من البضائع المتنوعة.

مجلس الوزراء ينفي تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية

02 يناير، 2023 12:21 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمي

وفى وقت سابق، أكّد رئيس مجلس الوزراء أنَّ الحكومة ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، بمراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وما ترتب على ذلك من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.