مستشار وزير البترول: لدينا احتياطات هائلة من الغاز الطبيعى بمنطقة شرق المتوسط
قال حمدى عبد العزيز، المستشار الإعلامى لوزير البترول، إن كشف الغاز الجديد الذى أعلنت عنه شركة إينى الإيطالية فى بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة فى منطقة امتياز نرجس البحرية بشرق البحر الأبيض المتوسط، يقع على بعد 60 كيلو من شبه جزيرة سيناء.
تحديد حجم الاحتياطى للبئر
مشيرًا إلى أنه جارى تحديد حجم الاحتياطى للبئر، وقال فى تصريحات تليفزيونية، إن الدراسات أثبتت أن منطقة شرق المتوسط تحتوى على احتياطات هائلة من الغاز الطبيعى، ويتم طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية صاحبة الاستثمارات الضخمة تتحمل جميع المخاطر عن البحث والتنقيب.
مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
وأضاف حمدى عبد العزيز، حمدى عبد العزيز، المستشار الإعلامى لوزير البترول، أن مصر تحولت لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، والوزارة تتحفظ عن الإعلان عن أرقام الإنتاج من الغاز والبترول، والهدف الأساسى هو تأمين إمدادات البترول وتصدير الفوائض.
كما أوضح أن العديد من السفراء ورؤساء الشركات يتواجدون فى مصر بصفة دائمة، وما يتم الإعلان عنه إعلان متحفظ، والأرقام التى تصدر هى أرقام حقيقية ليس بها لبس.
وأكد حمدى عبد العزيز، المستشار الإعلامى لوزير البترول، أن مصر لا تستطيع أن تحل محل روسيا لتعويض أزمة الطاقة العالمية، لكن لدينا فائض ونصدر للدول الأوروبية، التى تعد السوق الأساسى للغاز المصرى، عن طريق الشحنات الفورية.
وفى وقت سابق، كشفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس، عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعى فى منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط، فى البئر الاستكشافية نرجس – 1، وذلك بعد أن تكللت جهودها بالنجاح بالتعاون مع شركة شيفرون - القائم بالعمليات فى منطقة امتياز نرجس البحرية بالبحر المتوسط، وشركتى إينى وثروة المصرية.
ويقع الكشف على بعد حوالى 60 كم شمال شبه جزيرة سيناء، حيث تم حفر البئر نرجس -1 بواسطة جهاز الحفر ستينا فورث فى عمق مياه 309 مترًا، وتم العثور على سمك خزان حوالى 61 مترًا صافيًا من بين 140 متر من الحجر الرملى بخصائص جيدة فى العصر الميوسين السفلى، وعصر الأوليجوسين على عمق كلى للبئر تجاوز 5000 متر فى منطقة الامتياز التى تعمل بها شركة شيفرون (القائم بالعمليات) بحصة 45%، وإينى بنسبة 45%، فى حين أن شركة ثروة المصرية للبترول تمتلك 10% من حصة المقاول الممثلة من نسبة النصف المقابلة للنصف الآخر من نصيب إيجاس، وجارى حاليًا تقييم التقديرات للاحتياطيات.
