التخطيط: إجمالى الاستثمارات العامة للعام المالى الجديد تبلغ 1،05 تريليون جنيه
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجمالي الاستثمارات العامة خلال خطة العام المالى الجديد 2023/2024، والتى بلغت 1،05 تريليون جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024 يبلغ نحو 4.1%
وقال التقرير إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفه أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار
وأوضح التقرير أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار دولار، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أوض التقرير أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2.%.
فيما أعلنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 المقدمة من الحكومة تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى فى قطاع البترول والثروة المعدنية وتحقيق استثمارات قدرها 99.6 مليار جنيه، ويخص القطاع الخاص من تلك الاستثمارات نحو 84% من الاستثمارات الكلية للقطاع.
كانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
