بعد إطلاقها.. اعرف القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية المصرية

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية عبر تكامل وزاري واسع، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبشراكة فعالة مع مجموعة البنك الدولي، ومشاركة الوزارات المعنية والقطاع الخاص. 

جاء ذلك بهدف ضمان توافق الاستراتيجية مع أولويات الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات الكمية والنوعية.

 أولويات الاستثمار في مصر

وتحدد الاستراتيجية أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا، منها 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تحتاج لاستكمال بعض الإصلاحات والسياسات التمكينية قبل طرحها بشكل فعال. 

كما أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الخطيب تبني الوزارة سياسات شفافة ومحفزة للاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مع منح القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في دفع عجلة الاقتصاد. 

منصة شاملة لتراخيص الاستثمار 

وتم إطلاق منصة شاملة لتراخيص الاستثمار تربط 41 جهة حكومية مصدرة، تحوي 39 دليل ترخيص و389 خدمة إلكترونية، مع تفعيل السداد الإلكتروني لـ 250 خدمة، مما يمكّن المستثمر من إنهاء إجراته في نقطة موحدة دون التعامل المباشر مع كل جهة.

وأشار الوزير إلى اعتماد سياسات تجارية منفتحة تساهم في زيادة الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري عبر دعم الاستثمارات الوطنية في الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وزيادة حجم مشاركة الشركات الاستثمارية المحلية في الصادرات العالمية.