إطلاق مبادرة خليجية جديدة لتعزيز جودة التحكيم التجاري

أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مبادرة نوعية تهدف إلى تحديد واعتماد قطاعات التخصص المهني للمحكمين والخبراء.

وذلك في إطار جهوده لتحسين جودة خدمات التحكيم التجاري وتطوير بيئة تسوية المنازعات بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

30 تخصصًا مهنيًا

تشمل المبادرة قائمة تضم 30 تخصصًا مهنيًا تغطي أهم القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الخليجي والعالمي، مثل الطاقة، النفط والغاز، الطاقات المتجددة، الهندسة والمقاولات، العقارات، المنافسة ومكافحة الاحتكار، الضرائب، التأمين.

والذكاء الاصطناعي، الملكية الفكرية، البيئة والتنمية المستدامة، الاستثمار الرياضي، الخدمات المصرفية، إدارة الأعمال، النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى التحكيم في الإعلام والثقافة والفنون وغيرها من المجالات الحيوية.

قطاع الأعمال والمستثمرين

قال الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد إن هذه المبادرة تعكس رؤية المركز الاستراتيجية للارتقاء بمكانته كجهة رائدة في مجال التحكيم المؤسسي على مستوى المنطقة. 

وأضاف أن تحديد هذه التخصصات يسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء، ويضمن إحالة القضايا إلى المتخصصين ذوي الخبرة العملية والفنية الدقيقة، مما يحقق العدالة الناجزة ويعزز ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين.

مواكبة التطورات الاقتصادية

وأشار إلى أن المركز يسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون في المجالات المتخصصة.

وأكد أن القطاعات المعتمدة ستساهم في توسيع قاعدة المحكمين والخبراء المعتمدين، مما يعزز تنافسية المركز على الصعيدين الإقليمي والدولي. 

واعتبر إطلاق قطاعات التخصص المهني خطوة استراتيجية لتأطير العمل التحكيمي وفق مرجعية متخصصة ومتطورة.