مها سالم تحصد الماجستير بامتياز من «اقتصاد وعلوم سياسية» عن دراسة دور الإعلام الرسمي في إدارة أزمة طلاب روسيا وأوكرانيا

حصلت الزميلة مها سالم، رئيس القسم العسكري ومدير التحرير بـ«بوابة الأهرام»، على درجة الماجستير بامتياز في العلوم السياسية والاستراتيجية، عن رسالتها المقدَّمة إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بعنوان: «دور الإعلام الرسمي في إدارة الأزمات: أزمة الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا عام 2022 نموذجًا».
وشكَّلت لجنة المناقشة من:
أ.د. هالة الهلالي، أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر، وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي (رئيسًا ومناقشًا).
د. الشيماء عبد السلام إبراهيم، عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة بني سويف.
د. هند سلطان، مدرس العلاقات الدولية بالجامعة المصرية الصينية ومحاضر بالأكاديمية العسكرية وكلية الدفاع الوطني.
وتناولت الدراسة تحليل أداء الإعلام الرسمي المصري خلال أزمة الطلاب المصريين في روسيا وأوكرانيا عام 2022، مستعرضةً الجهود المؤسسية التي بُذلت لإجلائهم وتأمين عودتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبارهم جزءًا من مفهوم الأمن القومي المصري.
واعتمدت الباحثة على تحليل مضمون الرسائل الاتصالية الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والهجرة والتعليم العالي، إلى جانب السفارات المصرية بالخارج، لقياس مدى اتساقها مع نظريات الاتصال الحكومي ونماذج إدارة الأزمات المعاصرة.
وأظهرت النتائج، وفقًا لتحليل الخطاب والاستبيانات التي أجرتها الباحثة، أن الإعلام الرسمي لعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال الشفافية ونشر الحقائق في مواجهة الشائعات، موضحةً أن نحو 18 ألف طالب مصري كانوا يدرسون في روسيا وأوكرانيا أثناء الأزمة.
واقترحت مها سالم استراتيجية اتصالية متكاملة لتعزيز أداء المكاتب الإعلامية الحكومية خلال الأزمات، تقوم على التواصل الفعّال، وإدارة الشائعات، وبناء سردية وطنية تدعم الاستقرار المجتمعي، مع دمج أدوات الإعلام التقليدي والرقمي ورفع كفاءة الكوادر الإعلامية.
وأشادت لجنة المناقشة بما تضمنته الرسالة من تحليل علمي وتأصيل أكاديمي رصين، معتبرةً إياها مرجعًا مهمًا لصنّاع القرار في تطوير أداء الإعلام الحكومي خلال الأزمات، وتعزيز التكامل بين أدوات الاتصال الرسمي وتوجه الدولة نحو حماية مواطنيها في الداخل والخارج.