وسط تزايد الغموض الاقتصادي.. كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع الفائدة الأسبوع المقبل؟

يستعد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لعقد اجتماعه الأسبوع المقبل وسط حالة من الغموض بشأن الرؤية الاقتصادية العامة نتيجة الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، الذي تسبب في تعليق نشر البيانات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك تقارير التوظيف والتضخم. 

ويأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه الفدرالي انقساماً داخلياً بين صانعي السياسة حول أولويات مواجهة التضخم أو دعم النمو.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وأشارت التقديرات الأولية إلى أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة لا يزال ضعيفاً، بينما أظهر التقرير الميداني للفدرالي علامات على تراجع إنفاق المستهلكين وتراجع معنويات الأعمال.

 ومع ذلك، تحذر بعض الشركات من ارتفاع محتمل في الأسعار، في ظل بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%، فيما يتوقع اقتصاديون أن تمنح القوانين الضريبية الجديدة دفعة للنشاط الاقتصادي في 2026 من خلال زيادة الدخل المتاح للأسر.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4.00% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

 إلا أن غياب البيانات الرسمية يجعل صانعي القرار يتحركون دون رؤية واضحة، خاصة مع تأجيل نشر تقرير الوظائف الشهري الذي يمثل مرجعاً أساسياً للفدرالي في تحديد توجهاته.

مخاطر خارجية 

وفي الوقت ذاته، تتزايد المخاطر الخارجية التي تواجه الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك خسائر مصرفية محدودة أثرت في الأسواق المالية، وعودة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، ما يهدد بتعطيل التعافي الاقتصادي العالمي الذي كان الفدرالي يأمل أن يساهم في استقرار الأسواق.

كما تواجه اللجنة صعوبة في تتبع معدلات التضخم بدقة خلال الإغلاق، رغم استمرار بعض البيانات الجزئية من القطاع الخاص. 

وتظهر آخر الأرقام المتاحة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع إلى 2.7% في أغسطس، فيما يتوقع الفدرالي أن ينهي العام عند 3.0% قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي في 2026، وسط مخاوف من ترسخ توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين والشركات.

معدلات الفائدة الحالية 

ويرى بعض مسؤولي الفدرالي أن معدلات الفائدة الحالية ما تزال مقيدة بما يكفي للحد من التضخم، بينما يعتقد آخرون أنها مرتفعة أكثر من اللازم في ظل تباطؤ الاقتصاد. 

ومع استمرار تعطل البيانات الحكومية، تتزايد التحديات أمام صانعي السياسة النقدية في تحديد الاتجاه الأمثل للفائدة، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون وضوح الصورة الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.