المشاط: ارتفاع استثمارات قطاعات التنمية البشرية من 17% عام 2014/2015 إلى 28% عام 2025/2026

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، خلال جلسة بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري في عالم تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وفي كلمتها الرئيسية، شددت الوزيرة على أهمية المؤتمر في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة عالميًا، خاصة مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، والبيانات الضخمة، ما يتطلب إعادة صياغة الأولويات التنموية والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكدت المشاط أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، لكن الإنسان يظل العامل الأهم في توجيه هذا التحول نحو التنمية الشاملة وزيادة الإنتاجية. وأوضحت أن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتنمية الإنسان تكاملية؛ فالتكنولوجيا توسع قدرات البشر، بينما تعتمد فعاليتها على مهارات الإنسان وإبداعه.

الاستثمار في الإنسان

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر جعلت الاستثمار في الإنسان محورًا أساسيًا لاستراتيجيتها للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، موضحة ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة في قطاعات التنمية البشرية من 17% عام 2014/2015 إلى 28% عام 2025/2026.

كما أكدت اهتمام الدولة المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات وتعظيم كفاءة الموارد، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية بل ضرورة لتحسين الأداء الحكومي ودعم اتخاذ القرار.

وتحدثت المشاط عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أعدتها الوزارة كإطار متكامل يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، والتي تعطي الأولوية للقطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على التصدير، مثل تكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية والسياحة والزراعة والطاقة.

كما استعرضت الوزيرة جهود الدولة في تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي حددت 12 قطاعًا واعدًا، وأعدت “ميثاق الشركات الناشئة في مصر” بعد مشاورات مع أكثر من 250 جهة، متضمّنًا أكثر من 80 إجراءً داعمًا سيتم الإعلان عنها قريبًا.

 تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل

وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أوضحت المشاط أن الأمر لا يتعلق باستبدال الإنسان، بل بإيجاد مسارات عمل جديدة تعتمد على مهارات توظيف وتشغيل هذه التقنيات، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد ظهور وظائف نوعية تعزز قدرات الكوادر البشرية.

كما أكدت أن مصر، بما تمتلكه من قاعدة سكانية تتجاوز 110 ملايين نسمة، تُعد دولة غنية بالبيانات الضخمة، وهو ما يوفر فرصًا واسعة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتشغيلية.

واختتمت الوزيرة مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركًا محوريًا للتنمية، وأن الاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأعلى عائدًا، مشيرة إلى امتلاك مصر المقومات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بدعم من القيادة السياسية.