نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بـ228.7 مليار ريال خلال عام حتى سبتمبر 2025

سجّلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي ارتفاعًا سنويًا ملحوظًا بنهاية سبتمبر 2025، إذ نمت بمقدار 228.7 مليار ريال بنسبة 7.8%، لتصل إلى نحو 3.2 تريليونات ريال، مقارنة بـ2.9 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024.

 ويعكس هذا النمو اتساع عرض النقود بمفهومه الواسع (ن3)، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر سبتمبر 2025.

 السيولة المحلية السعودية

وعلى أساس ربعي، ارتفعت السيولة بمقدار 52.3 مليار ريال بنسبة 1.7%، مقارنة بمستواها البالغ 3.1 تريليونات ريال بنهاية الربع الثاني من العام ذاته. كما واصلت الارتفاع على أساس شهري بقيمة 20.4 مليار ريال بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية أغسطس 2025، حين بلغت نحو 3.15 تريليونات ريال.

وبتحليل مكوّنات عرض النقود (ن3)، جاءت الودائع تحت الطلب في الصدارة بنسبة مساهمة تقارب 47% وبقيمة 1.5 تريليون ريال، تلتها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.2 تريليون ريال وبنسبة 36.3%. 

 الودائع شبه النقدية

فيما بلغت الودائع الأخرى شبه النقدية نحو 304.4 مليارات ريال بنسبة 10%، وجاء النقد المتداول خارج المصارف في المرتبة الرابعة بقيمة 237.3 مليار ريال بنسبة 7.5%.

ويشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) مع القطاع الخاص. 

أما عرض النقود (ن1) فيتضمن النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب، ويضيف إليه (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، بينما يمثّل (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع شبه النقدية.