السجل العقاري السعودي يطلق مشروعًا وطنيًا لترميز الأصول العقارية استعدادًا لانطلاقة 2026

أعلن السجل العقاري السعودي بدء العمل على تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية، وتمكين الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال العقود الذكية، في خطوة نوعية تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة القطاع العقاري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. 

ووقّع السجل العقاري مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، تشمل "منصة سهل، ومداك، وغانم، وجزء"، وذلك لتقديم خدمات الملكية الجزئية، وتعزيز الربط التقني، والتأهيل للربط المستقبلي عبر منصة البلوكتشين والعقود الذكية.

السجل العقاري السعودي

 كما وقع السجل اتفاقية مع شركة SettleMint العالمية المتخصصة في حلول البلوكتشين، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع منصة دروب لتعزيز تقنيات العقار.

وترتكز البنية الوطنية الجديدة على دمج إدارة السجلات العقارية مع تقنيات البلوكتشين للتحقق من المدفوعات وتمكين الملكية الجزئية، من خلال نموذج تقني هجين يربط خدمات السجل العقاري الأساسية بطبقة بلوكتشين وعقود ذكية، بما يتيح تنفيذًا متكاملًا للعمليات من الإدراج حتى التسوية ونقل الملكية.

وتتضمن المراحل القادمة إتاحة ترميز العقارات وتسجيل الأصول وإطلاق خدمات البيع والشراء والاستثمار الجزئي تحت إشراف الهيئة العامة للعقار.

توفير واجهات برمجة تطبيقات API

إضافة إلى توفير واجهات برمجة تطبيقات API تسمح بتكامل شركات التقنية العقارية والبنوك والمطورين مع أنظمة السجل لبناء خدمات رقمية تشمل الإقراض المرمّز، ومنتجات الاستثمار العقاري، والضمانات الرقمية، والمعاملات العابرة للحدود.

وتعتمد المنظومة التنظيمية الجديدة على أفضل الممارسات العالمية، حيث يتولى السجل العقاري تشغيل وتحديث بيانات الملكيات الجزئية، فيما تضع الهيئة العامة للعقار الإطار الرقابي والتشريعي وحوكمة البيانات. 

كما ستلتزم البنية الوطنية، المقرر إطلاقها في النصف الأول من 2026، بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وبالتكامل مع أنظمة الهوية والتحقق والمدفوعات الوطنية، بما يعزز بيئة الابتكار ويدعم تنمية القدرات الرقمية وريادة الأعمال التقنية في المملكة.