التضخم في الصين يُسجِّل أعلى وتيرة له منذ عامين بفعل صعود أسعار الغذاء

تصاعدت الاختلالات الاقتصادية في الصين خلال العام الجاري في ظل الحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أسهم في استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي وزاد الضغوط على صناع السياسات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز.

وسجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين أعلى مستوى له منذ 21 شهرًا خلال نوفمبر، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تراجعت أسعار المنتجين، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي وصعوبة تعافيه على المدى القريب.

ويواصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي تبلغ قيمته نحو 19 تريليون دولار، السير نحو تحقيق هدف النمو الذي حددته بكين عند مستوى يقارب 5% هذا العام، بدعم من السياسات الحكومية ومرونة صادرات السلع.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس سنوي في نوفمبر، بما يتماشى مع توقعات استطلاع أجرته رويترز، مقارنة بزيادة بلغت 0.2% في أكتوبر.

ويعود جانب كبير من هذا الارتفاع إلى صعود أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بعدما كانت قد سجلت تراجعًا بنسبة 2.9% في أكتوبر.

في المقابل، استقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود الأكثر تقلبًا، عند مستوى 1.2% خلال نوفمبر.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% خلال أكتوبر، ما يعكس استمرار حالة الحذر في الطلب الاستهلاكي داخل السوق الصينية.