المفوضية الأوروبية تحقق في دعم تشيكي لبناء مفاعلين نوويين

أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيق رسمي لتقييم مدى توافق خطة الدعم الحكومية التي قدمتها جمهورية التشيك لبناء وتشغيل وحدتين نوويتين جديدتين مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمساعدات الدولة.

وأوضح البيان أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت التدابير المقترحة، رغم دعمها لنشاط اقتصادي استراتيجي، قد تؤدي إلى تشويه المنافسة داخل السوق الأوروبية الموحدة.

مخطط رسمي

وكانت براغ قد تقدمت في أكتوبر 2025 بمخطط رسمي لتوسعة محطة دوكوفاني النووية جنوب البلاد، يتضمن قرضًا منخفض الفائدة يتراوح بين 23 و30 مليار يورو لتغطية تكاليف البناء، إضافة إلى آلية لضمان حد أدنى لسعر الكهرباء المنتجة لمدة تصل إلى 40 عامًا لتوفير إيرادات مستقرة لمشغل المشروع.

ويعود تشغيل المشروع إلى ائتلاف «إي دي يو» EDU II، الذي تمتلك الحكومة التشيكية 80% من أسهمه، ما يعزز الطابع الاستراتيجي للاستثمار لكنه يثير تساؤلات تنظيمية حول نطاق الدعم الحكومي.

وجاء هذا التطور بعد توقيع التشيك في يونيو 2025 عقدًا بقيمة 16 مليار يورو مع شركة كوريا للطاقة النووية (KHNP) لتشييد المفاعلين، على أن يبدأ البناء في 2029 وتدخل أول وحدة الخدمة التجارية في 2036.

 سياسة الطاقة التشيكية

ويعد المشروع جزءًا من تحول أوسع في سياسة الطاقة التشيكية لتقليص الاعتماد على الفحم وتعزيز أمن الطاقة، بعد تحقيق استقلال كامل عن واردات النفط والغاز الروسيين، ما يجعل الطاقة النووية مصدرًا مستقرًا ومنخفض الانبعاثات.

ويتوقع أن تتابع الأسواق والمستثمرون نتائج التحقيق الأوروبي عن كثب، في ظل توجه دول الاتحاد نحو الطاقة النووية لتحقيق الحياد الكربوني وضمان أمن الإمدادات على المدى الطويل.