المشاط: إصدار نسخة محدثة من وثيقة ملكية الدولة في الربع الأول من 2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حجم التمويلات الأوروبية لمصر تجاوز 15 مليار دولار، موجهة لقطاعات حيوية تشمل النقل والتكنولوجيا وفرص التوظيف المستقبلية، مؤكدة استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ودفع التحول الأخضر، وتعزيز إمكانيات القطاع الخاص. 

واضافت "المشاط" خلال مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي، أنه سيتم إصدار نسخة محدثة من وثيقة ملكية الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

وقالت، أن مصر ستتسلم الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو يوم الخميس المقبل، فيما سيتم صرف 1.5 مليار يورو لكل من الشريحتين الأخيرتين من الحزمة منتصف العام، في إطار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

وأشارت  إلى أن إجمالي الإصلاحات التي يتم تنفيذها ضمن حزمة الدعم الأوروبي يصل إلى نحو 100 سياسة وإصلاح هيكلي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ليصبح عدد الإصلاحات المنفذة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية حتى الآن 38 إجراءً.

وأضافت أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، تتضمن أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية بصياغة وطنية، يتم تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لتوفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة، وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.