أحمد صبور: حزمة الأجور والإجراءات الاجتماعية تعكس رؤية دولة واضحة لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى المعيشة

أكد النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، إلى جانب الزيادات المقررة للمعلمين والعاملين بالقطاع الخاص، وما أعلنته الحكومة اليوم من حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية متكاملة، لا يُعد مجرد استجابة آنية للمتغيرات الاقتصادية، بل يعكس نهجًا مؤسسيًا واضحًا قائمًا على التخطيط والاستراتيجية في التعامل مع التحديات العالمية الراهنة.

وأوضح صبور أن هذه الحزمة الاجتماعية تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتتحرك بخطوات مدروسة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، والحد من آثار التضخم العالمي.

وأضاف أن هذه الحزمة تعكس حرصًا مستمرًا على الشفافية ومصارحة المواطنين بمسار الإصلاح والجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة.

زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه. 

وقال مدبولي  إن بند الأجور في الموازنة ارتفع بنسبة 21%، وهناك  زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي.

وأعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حزمة جديدة من زيادات الأجور تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل. 

وأوضح وزير المالية أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة الجديدة تفوق معدلات التضخم، بما يضمن تحسنًا حقيقيًا في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف كجوك أن الحكومة أقرت كذلك علاوة دورية بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تقرر منح علاوة بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بالقانون، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية. 

وأشار وزير المالية إلى أن الزيادات لن تقتصر على العلاوات العامة فقط، بل تشمل تحسينات محددة لعدد من القطاعات الحيوية، حيث أوضح أن نحو مليون معلم ستزيد مرتباتهم بنحو 1100 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، دعمًا لقطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين به.