تصعيد اقتصادي بين كولومبيا والإكوادور.. رسوم متبادلة وخلافات سياسية عميقة
تشهد العلاقات بين كولومبيا والإكوادور تصعيدًا ملحوظًا في إطار حرب تجارية متبادلة، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة من الجانبين وصلت إلى 100% على السلع المستوردة.
فقد أعلنت السلطات الكولومبية فرض رسوم جمركية كاملة على الواردات القادمة من الإكوادور، ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها الأخيرة برفع الرسوم على المنتجات الكولومبية من 50% إلى 100%، في سلسلة إجراءات تصعيدية بدأت منذ مطلع العام.
كولومبيا والإكوادور
ويأتي هذا التوتر في ظل خلافات سياسية متزايدة بين الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا ونظيره الكولومبي غوستافو بيترو، حيث تبادل الطرفان الانتقادات بشأن قضايا تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني على الحدود المشتركة.
ورغم التصعيد، أوضح الجانب الكولومبي أن بعض مدخلات الإنتاج الصناعي ستُعفى من الرسوم الجمركية، في محاولة لتخفيف التأثير على الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى استنفاد القنوات الدبلوماسية قبل اتخاذ هذه الإجراءات.
كما زادت حدة التوتر بعد تصريحات بيترو التي وصف فيها نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس بـ"السجين السياسي"، وهو ما أثار ردود فعل متباينة، خاصة أن الأخير يقضي حكمًا بالسجن في قضايا فساد.
الأسواق العالمية
وفي تطور لافت، لوّح الرئيس الكولومبي بإمكانية انسحاب بلاده من جماعة دول الأنديز، التي تضم أيضًا بيرو وبوليفيا، رغم محاولات التكتل احتواء الأزمة عبر الوساطة وتشجيع الحوار بين الطرفين.
اقتصاديًا، ترتبط الدولتان بعلاقات تجارية مهمة تشمل صادرات كولومبيا من الكهرباء والأدوية والمركبات، مقابل واردات من الإكوادور مثل الزيوت النباتية والتونة والمعادن.
كما تُعد الإكوادور ممرًا رئيسيًا لشحن الكوكايين المنتج في كولومبيا وبيرو نحو الأسواق العالمية، ما يضيف بُعدًا أمنيًا معقدًا للأزمة.
