التضخم يُعقِّد قرارات الفائدة في الولايات المتحدة.. ما القصة؟
وصف رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي بيانات التضخم الأخيرة بأنها "أخبار سيئة" بالنسبة لـالاحتياطي الفدرالي الأميركي، مؤكداً ضرورة التريث في خفض أسعار الفائدة إلى حين ظهور مؤشرات واضحة على تراجع الضغوط التضخمية.
وأشار غولسبي إلى أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي، سجّل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.5% خلال مارس، وهو ما يتجاوز الهدف المحدد عند 2%، ما يعزز الحاجة إلى الحذر في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
الضغوط التضخمية
وأوضح أن الضغوط التضخمية باتت تشمل قطاعات الخدمات أيضاً، رغم أنها كانت أقل تأثراً في السابق، لافتاً إلى أن مزيج التضخم الحالي لا يبدو مطمئناً، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في ظل التوترات المرتبطة بالحرب في إيران.
وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في تصويت منقسم يعكس تباين وجهات النظر داخل لجنة السياسة النقدية، في ظل ضبابية مسار التضخم.
تعقيد المشهد الاقتصادي
وفي تعليق على هذا الانقسام، أشار غولسبي إلى أن الخلافات تعكس تعقيد المشهد الاقتصادي وصعوبة تقديم توجيهات واضحة بشأن المسار المستقبلي للفائدة.
وفي سياق متصل، أعرب غولسبي عن تقديره لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، مشيداً بدوره خلال الفترة الماضية، كما أبدى ترحيبه بتولي كيفن وارش منصباً قيادياً في المرحلة المقبلة، معرباً عن تطلعه لما سيقدمه من رؤى جديدة.
-920252122624392.jpg "TOREC")
