رئيس الرقابة المالية يبحث مع «EPEA» مقترحات تنشيط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بحضور محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد والقانون والمحاسبة، فيما أدار اللقاء أيمن سليمان رئيس الجمعية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الهيئة مع مختلف الأطراف العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز التواصل المباشر ومناقشة التحديات والمقترحات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكد عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا بقطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر باعتباره من القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتمويل الشركات وريادة الأعمال، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعميق دور سوق رأس المال كمنصة لتمويل الشركات وتوفير آليات متنوعة للتخارج، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تطوير القواعد التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار رئيس الهيئة إلى تحسن مؤشرات التداول بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2026، موضحًا أن إجمالي التداولات تجاوز 6 مليارات جنيه بنمو 41.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

كما لفت إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أبريل 2026 إلى نحو 2.198 تريليون جنيه، مقابل 1.243 تريليون جنيه خلال أبريل 2025، بمعدل نمو بلغ 76.9%، فيما سجل رأس المال السوقي نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية الشهر.

وأوضح أن عدد الأكواد الجديدة بالسوق ارتفع بنسبة 215% خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما سجل أبريل وحده نحو 64 ألف مكود جديد مقارنة بـ31 ألفًا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد عزام أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة الاستثمارية المختلفة، مع الاستفادة من التطورات التشريعية في قطاعي التأمين والتمويل، مشددًا على ضرورة استحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة تدعم تنوع السوق.

وأشار إلى تزايد مشاركة الشباب في الأدوات الاستثمارية الحديثة، وعلى رأسها صناديق الذهب، حيث تجاوزت نسبة حاملي الوثائق من الفئات العمرية الأقل من 40 عامًا نحو 80%، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الجدد بالمنتجات الاستثمارية المبتكرة.

وشهد اللقاء مناقشات حول عدد من الملفات، من بينها تنشيط السوق الثانوية لأدوات الدين، ودور صانع السوق في دعم تداول أدوات الدخل الثابت، وآليات زيادة عمليات التوريق، إلى جانب بحث الحوافز المطلوبة لتشجيع قيد الشركات بالبورصة وتنشيط التخارجات عبر سوق المال.

من جانبه، أكد أيمن سليمان أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيدًا بانفتاح الهيئة على مناقشة التحديات والمقترحات المتعلقة بتطوير السوق.