تمويل جديد بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص في تركيا

وقّعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مع بنك تركيا إملاك، ضمن جهودها الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز التمويل الإسلامي في تركيا.

وتُعد الاتفاقية، الممتدة لأربع سنوات، أول تمويل موضوعي تقدمه المؤسسة في السوق التركية، إذ تستهدف توسيع فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الأنشطة الاستثمارية في إحدى الدول الأعضاء المهمة بالبنك الإسلامي للتنمية.

 تعزيز قاعدة الموارد التمويلية

وسيسهم التمويل في تعزيز قاعدة الموارد التمويلية متوسطة الأجل لبنك إملاك كاتليم، ما يتيح له تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لشريحة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى التوسع وتحقيق أهدافها التنموية في مختلف أنحاء تركيا.

وأكدت المؤسسة استمرار التزامها بدعم التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى تخصيص نصف مواردها لمشروعات تنموية ذات أثر مباشر تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في مجالات الصناعة والابتكار والبنية التحتية، إلى جانب دعم الشراكات الاقتصادية وتعزيز النمو وفرص العمل.

 مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية

كما تهدف هذه المبادرات إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تشجيع الابتكار عبر بنية تحتية أكثر مرونة واستدامة.

وتنسجم الاتفاقية مع إستراتيجية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الهادفة إلى توسيع قنواتها التمويلية وتعزيز دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء.