الأقصر: التفتيش على 161 منشأة وتسوية ودية لنزاع عمالي وحملات لمتابعة الحد الأدنى للأجور

في إطار تكليفات وزير العمل حسن رداد إبراهيم، وتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، واصلت لجان مديرية العمل بمحافظة الأقصر أعمال رصد وحصر جميع المنشآت الصناعية والتجارية المرخصة وغير المرخصة، تنفيذاً للقرار المحافظ رقم 247 لسنة 2026، وذلك تحت إشراف  محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر.

وتضمنت الأعمال قيام مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديرية التفتيش على 161 منشأة الخميس الموافق 21 مايو 2026، حيث تم رصد عدد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهدف توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر للحفاظ على الأرواح والممتلكات. 

وفي سياق رعاية القوى العاملة، نجحت مديرية العمل بالأقصر في الوصول إلى تسوية ودية وإنهاء نزاع عمالي بين إحدى العاملات ومسؤولي إحدى شركات الاتصالات دون اللجوء للقضاء، وذلك عبر مكتب علاقات العمل.  

وأوضح  محمود عيسى أن إجراءات التسوية الودية تبدأ بتقدم الشاكي (عامل أو صاحب عمل) بطلب لأي مكتب علاقات عمل تابع للإدارة بشرط إحضار ما يفيد العمل بالمنشأة، ليقوم المكتب باستدعاء الطرف الآخر ومحاولة حل النزاع ودياً خلال 21 يوماً عبر لجنة تسوية يرأسها مدير المكتب؛ وفي حال الاتفاق يُحرر محضر له قوة السند التنفيذي، أما في حال عدم الاتفاق فيتم إحالة النزاع للمحكمة العمالية المختصة في غضون 45 يوماً بناءً على طلب الشاكي.

وعلى صعيد الرقابة وإنفاذ القانون، نفذ مكتب التفتيش العمالي بمديرية عمل الأقصر حملة ميدانية مكثفة على منشآت القطاع الخاص داخل مدينة الأقصر، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور والوقوف على أوضاع العاملين لضمان حقوقهم المالية وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية.

 وأكد وكيل وزارة العمل، أن المديرية مستمرة في تكثيف جهودها الرقابية لضمان الالتزام بقانون العمل وتحسين بيئة التوظيف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية حيال أي منشأة يثبت مخالفتها للضوابط، وذلك سعياً لخلق سوق عمل منظم يضمن الحماية الكاملة للعمال ويعزز مناخ الاستثمار بالمحافظة.