مدبولي: مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس نهائيًا.. ومنفتحون على جميع التعديلات والمقترحات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على جميع التعديلات والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في الوصول إلى تشريع متوازن يحافظ على استقرار الأسرة المصرية ويحقق العدالة بين مختلف الأطراف.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لا تتمسك بنصوص محددة داخل مشروع القانون، وإنما تسعى إلى إقرار قانون يعالج القضايا الأسرية بصورة عادلة ومتوازنة، ويراعي المتغيرات المجتمعية ويحفظ الحقوق والواجبات لجميع الأطراف المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون جاء ثمرة عمل مشترك شارك فيه عدد من الخبراء والمتخصصين في ملفات الأحوال الشخصية، إلى جانب دراسة مختلف الرؤى والمقترحات ذات الصلة، بما يضمن طرح مشروع متكامل للنقاش المجتمعي والبرلماني.

وأضاف أن الحكومة خاطبت رئيس مجلس النواب باقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان، تتولى دراسة مشروع القانون بشكل تفصيلي، والعمل على صياغة توافقات بشأن مواده المختلفة للوصول إلى أكبر قدر من التوافق المجتمعي حوله.

وأكد مدبولي أن اللجنة المقترحة ستتيح الاستماع إلى مختلف الجهات والأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات المختصة والخبراء، فضلاً عن أخذ الرأي الشرعي للأزهر الشريف، بما يضمن خروج القانون في صورة متوازنة تعبر عن مختلف وجهات النظر.

وشدد رئيس الوزراء على أن المسودة المتداولة حاليًا لا تمثل الصيغة النهائية لمشروع القانون، موضحًا أنه سيخضع لمزيد من المناقشات والحوارات داخل مجلس النواب وخارجه خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة.

وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بكافة الآراء والمقترحات البناءة، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي يعد ركيزة أساسية في إعداد التشريعات المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية.