الدكتور أحمد شلبي من لندن: نحتاج إلى نموذج جديد لإدارة المدن بطريقة تحقق الاستدامة المالية

قال الدكتور أحمد شلبي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ، أن المدن الجديدة تحتاج الى نموذج مبتكر لإدارتها بآليات تحقق الاستدامة المالية وتدير الأصول بكفاءة اكبر .

وأشار خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مصر المستقبل المقام فى لندن ، أن لدينا أجهزة مدن تدير كل مدينة وهدفها إتمام عملية التطوير ولكن بعد اكتمال التطوير كما فى مدينة الشيخ زايد على سبيل المثال أصبح هناك ضرورة لنموذج جديد يحقق استدامة مالية ويخفف الأعباء عن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية .  

وتابع " نحتاج الى نموذجين لإجهزة المدن الجديدة نموذج للمدن التى مازالت فى مرحلة التطوير ونموذج آخر للمدن التى أكتمل تطويرها " 

وأوضح أن هذة قضية هامة ينبغى مناقشتها بشكل أعمق وتطويرها من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص . 

البحر الأحمر 

وقال  الدكتور أحمد شلبي أمس فى جلسة خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر مصر المستقبل المقام فى لندن ،  أن ساحل البحر الأحمر يمتلك مقومات تؤهله ليصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا للسياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والتنمية العمرانية المتكاملة، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الدوليين، وفي مقدمتهم الشركات البريطانية، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تجني ثمار الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأوضح شلبي أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ، ما مهد للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية تعتمد على إنشاء مراكز اقتصادية وسياحية خارج نطاق وادي النيل، لافتًا إلى أن مشروعات البحر الأحمر تمثل نموذجًا واضحًا لهذا التوجه الاستراتيجي.

وأشار إلى أن مدينة الجلالة على خليج السويس، المرتبطة بالعاصمة الجديدة، تعكس نموذجًا متقدمًا لمدن الجيل الرابع الذكية، موضحًا أن المشروع يشهد توسعات تشمل أبراجًا سكنية وفنادق وشققًا فندقية ومراكز مؤتمرات ومرافق ترفيهية، مع طلب قوي فاق التوقعات من المستثمرين.

كما أكد شلبي أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة في جنوب البلاد وساحل البحر الأحمر، بما يتيح فرصًا لتطوير مشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مراكز البيانات، مشيرًا إلى إمكانية تحول مصر على المدى الطويل إلى مصدر صافٍ للطاقة الخضراء إلى أوروبا.

وشدد على أن القطاع العقاري لم يعد مجرد نشاط سكني، بل أصبح محفزًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية المتكاملة، لافتًا إلى أن مفهوم التطوير العمراني في مصر يشمل إنشاء مجتمعات متكاملة تضم الإسكان والمستشفيات والفنادق والمراكز التعليمية والخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن الشركات البريطانية تشارك بالفعل في مجالات التخطيط العمراني والتصميم المعماري داخل السوق المصرية، مؤكدًا إمكانية توسيع هذه الشراكات لتشمل قطاعات أوسع مثل الرعاية الصحية والإسكان التقاعدي والرفاهية وجودة الحياة.

وأكد شلبي أهمية تطوير أدوات تمويلية حديثة مثل صناديق الاستثمار العقاري (REITs) لتعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاع، إلى جانب الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية تدعم الشفافية وحماية المستثمرين وتسهل دخول رؤوس الأموال.