وزير المالية: مصر تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في 2026/2027

قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال العامين الماليين 2026/2027، ضمن خطة لإدارة احتياجات التمويل الخارجي وتنويع أدوات الدين.
أوضح كجوك، خلال مشاركته في مؤتمر بالقاهرة اليوم، أن مصر تدرس كذلك العودة إلى سوق الساموراي في اليابان عبر إصدار سندات جديدة، في إطار توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتعزيز مصادر التمويل منخفضة التكلفة نسبيًا.
أشار إلى أن الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر خلال العام المالي المقبل تُقدّر بين 8 و9 مليارات دولار، لافتًا إلى أن أكثر من نصف هذه الاحتياجات تم تدبيره بالفعل عبر مصادر تمويل مختلفة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من النقد الأجنبي.
أكد وزير المالية أن السياسة المالية تعتمد على مرونة التقديرات، موضحًا أن الوزارة ستقوم بتحديث الفرضيات الأساسية للموازنة الجديدة خلال يوليو المقبل، بما يشمل أسعار النفط وسعر صرف الدولار، إلى جانب مؤشرات اقتصادية أخرى، وذلك لمواءمة التغيرات في الأسواق العالمية.
أوضح أن إعداد مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 تم على أساس متوسط الأسعار السائدة وقت إعدادها في فبراير من كل عام، وهو ما يمثل نقطة مرجعية أولية يتم مراجعتها لاحقًا وفق التطورات الفعلية.
أضاف أن الموازنة اعتمدت سعرًا تقديريًا لخام برنت عند مستوى 75 دولارًا للبرميل، بينما تم تحديد سعر صرف الدولار عند 47 جنيهًا، باعتبارها افتراضات تخطيطية وليست أسعارًا ثابتة.
لفت إلى أن وزارة المالية تعتمد على بند الاحتياطيات المدرج داخل الموازنة كأداة مهمة لمواجهة أي فروق قد تنتج عن تغير الأسعار الفعلية مقارنة بالتقديرات، بما يضمن استمرار الانضباط المالي وعدم الضغط على بنود الإنفاق الأساسية.