سلطنة عُمان تحقق إيرادات بـ31.5 مليار دولار وتسجل عجزًا محدودًا في 2025

سجلت سلطنة عُمان نموًا في إيراداتها العامة خلال السنة المالية 2025، مدعومًا بارتفاع العوائد النفطية والغازية، في حين أظهرت الحسابات الختامية استمرار تسجيل عجز مالي محدود مع استقرار الدين العام دون زيادة.

وبحسب الحساب الختامي للأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 8% لتصل إلى 12.122 مليار ريال عُماني، ما يعادل نحو 31.5 مليار دولار، فيما بلغ الإنفاق العام 12.583 مليار ريال، بزيادة 7% عن المبلغ المعتمد في الميزانية.

عجز مالي

وأسفر ذلك عن تسجيل عجز مالي بقيمة 461 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار بنهاية عام 2025، في وقت حافظت فيه السلطنة على مستوى الدين العام عند 14.6 مليار ريال، مع تلبية الاحتياجات التمويلية وتنفيذ عمليات إدارة الالتزامات دون زيادة في إجمالي الدين.

وجاءت الإيرادات النفطية والغازية في صدارة العوامل الداعمة للمالية العامة، إذ ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 11% مقارنة بالميزانية المعتمدة، لتبلغ 8.481 مليارات ريال عُماني، مستفيدة من صعود متوسط أسعار النفط إلى نحو 72 دولارًا للبرميل مقابل 60 دولارًا السعر المعتمد في الميزانية.

كما بلغ صافي إيرادات النفط نحو 6.64 مليارات ريال عُماني، بزيادة 14% عن التقديرات، رغم استقرار متوسط إنتاج النفط والمكثفات عند نحو 999 ألف برميل يوميًا، في إطار التزام السلطنة بخفض الإنتاج الطوعي ضمن تحالف أوبك+.

الإيرادات غير النفطية

وفي قطاع الغاز، سجلت السلطنة صافي إيرادات بلغ 1.841 مليار ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 4% عن تقديرات الميزانية، بدعم من ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال إلى 7.49 دولارات مقارنة بـ 5.41 دولارات في التقديرات السابقة.

أما الإيرادات غير النفطية، فقد بلغت 3.641 مليارات ريال عُماني بنهاية 2025، مسجلة زيادة طفيفة عن المستهدف، وهو ما يعكس استمرار جهود السلطنة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في المالية العامة.

وتبرز هذه النتائج قدرة سلطنة عُمان على تحقيق توازن نسبي في أوضاعها المالية، مستفيدة من تحسن أسعار الطاقة واستقرار إدارة الدين، رغم استمرار تسجيل عجز في الميزانية.