الرقابة المالية تقر رسوم تسوية العقود الآجلة وتمنح إعفاءات لمدة عام لتنشيط سوق المشتقات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا ينظم مقابل خدمات التقاص والتسوية الخاصة بالعقود الآجلة في البورصة المصرية، مع منح إعفاءات على عدد من الخدمات لمدة عام، في خطوة تستهدف دعم انطلاق سوق المشتقات المالية وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

وحدد القرار، الذي يحمل رقم 110 لسنة 2026، الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها شركة "تسويات لخدمات التقاص"، وهي الجهة المرخص لها بإدارة عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، مع إعفاء خدمات رئيسية من الرسوم خلال العام الأول، من بينها تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، والربط الآلي بنظام التسوية.

كما نص القرار على استمرار مجانية بعض الخدمات، مثل فتح حسابات العملاء، والإيداع النقدي، والسحب النقدي، بهدف تشجيع المستثمرين وشركات الوساطة على التعامل في سوق العقود الآجلة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يأتي استكمالًا للبنية التنظيمية لسوق المشتقات، بما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق سوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن الإعفاءات المؤقتة تمثل حافزًا عمليًا لتوسيع قاعدة المتعاملين خلال المرحلة الأولى من تشغيل السوق.

وأوضح أن الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين توفير خدمات تقاص وتسوية عالية الكفاءة، وتشجيع المستثمرين وشركات الوساطة على الاستفادة من سوق العقود المستقبلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر وتطوير أسواق المال.

وكانت البورصة المصرية قد دشنت مؤخرًا سوق المشتقات المالية، وأطلقت أول العقود المستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، ضمن خطة تستهدف توسيع المنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق.