مسؤول كويتي سابق: انكماش الاقتصاد مؤقت والتعافي مرجح بقوة في 2027

أكد المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، أن توقعات انكماش الاقتصاد الكويتي بنحو 8% خلال العام الجاري تعود إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن هذه التطورات أثرت بشكل مباشر في النشاط الاقتصادي، لكنها تظل مؤقتة.

وأوضح، في تصريحات لـالعربية Business، أن هذه التقديرات تتوافق إلى حد كبير مع توقعات صندوق النقد الدولي، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافياً قوياً خلال العام المقبل مع تحقيق نمو يتجاوز 10% عقب انحسار الأزمة.

إغلاق مضيق هرمز 

وأشار رمضان إلى أن استمرار الأزمة لفترة محدودة لن يغير من التوقعات الإيجابية، موضحاً أن أي امتداد لها سيدفع إلى إيجاد بدائل تقلل من آثارها الاقتصادية، ما يجعل تداعياتها غير دائمة.

وفيما يتعلق بمنشآت الطاقة، استبعد تعرض البنية التحتية النفطية الكويتية لهجمات واسعة النطاق، معتبراً أن أي استهداف محتمل سيبقى في إطار الرسائل التحذيرية ولن يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد.

احتياطيات مالية كبيرة 

وأضاف أن الكويت لا تواجه حاجة ملحة للاقتراض رغم تراجع الإيرادات النفطية، بفضل امتلاكها احتياطيات مالية كبيرة وصندوقاً سيادياً ضخماً يمكن الاستفادة من موارده عند الحاجة، لافتاً إلى أن أي إصدارات جديدة من الديون ستكون جزءاً من إدارة متوازنة لمصادر التمويل، وليس نتيجة ضغوط مالية.

وأكد أن التصنيف الائتماني للكويت لا يواجه مخاطر كبيرة في الوقت الراهن، موضحاً أن قوة الاحتياطيات المالية وحجم الصندوق السيادي يوفران دعماً قوياً للمركز المالي للدولة، كما أن وكالات التصنيف تنظر إلى الأزمة الحالية باعتبارها ظرفاً مؤقتاً وليس تحدياً هيكلياً طويل الأجل.