المفوضية الأوروبية توافق على تحويل 1.5 مليار يورو لمصر ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم

أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار برنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والبالغ إجماليه 5 مليارات يورو.

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان اليوم الجمعة، إن التحويل يأتي استكمالًا لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، بعد صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.

وأضافت أن القرار يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُقرت في مارس 2024، ويعكس عمق التعاون بين الجانبين والتقدم المحقق في مختلف مجالات التعاون، فضلًا عن دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يعكس أيضًا ثقة الاتحاد الأوروبي في جهود مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ودورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يعزز المصالح المشتركة والتعاون في المجالات ذات الأولوية.