الحكومة: قيد 20 شركة مؤقتًا بالبورصة وإضافة 10 شركات خلال شهرين

أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء، هاشم السيد، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة تتضمن الخطط التنفيذية الخاصة بتخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة إدارة الأصول.

وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكومة وضعت برنامجًا تنفيذيًا لتطبيق سياسة التخارج، مشيرًا إلى إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة التي بدأت عملها مطلع يناير الماضي، وتمكنت خلال ستة أشهر من قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية.

منهجية جديدة

وأضاف أن الحكومة اعتمدت منهجية جديدة لتنفيذ برنامج التخارج، تشمل شركات تنتمي إلى قطاعات متنوعة، من بينها البترول، والصناعات الكيماوية، والسياحة، والغزل والنسيج.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف قيد 10 شركات إضافية في البورصة خلال الشهرين المقبلين، في إطار استكمال برنامج الطروحات.

وأكد أن التخارج من بعض الأنشطة يتم عبر طرح الشركات في البورصة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.