850 ألف مستبعد.. 7 معايير جديدة لاستحقاق الدعم التمويني
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار فتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، موضحة أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإغلاقه، بما يتيح لجميع المتضررين فرصة إثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم.
وقال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد كمال، إن تنقية بطاقات التموين تأتي في إطار خطة الدولة لإعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وليس استبعاد المواطنين من المنظومة.
بيانات البطاقات التموينية
وأوضح أن الوزارة بدأت منذ الأول من يونيو الماضي تنفيذ المرحلة الجديدة من مراجعة بيانات البطاقات التموينية، والتي أسفرت حتى الآن عن استبعاد نحو 850 ألف مستفيد لعدم انطباق معايير الاستحقاق عليهم، فيما بلغت نسبة التظلمات المقدمة نحو 1.5% بإجمالي يقارب 5 آلاف طلب.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت تقديم التظلمات وتحديث البيانات عبر بوابة "مصر الرقمية"، إلى جانب توفير الخدمة من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأضاف أنه بعد تحديث البيانات إلكترونيًا أو من خلال مكاتب البريد، يتعين على المواطن التوجه إلى مكتب التموين أو مركز الخدمة المطور لتقديم المستندات التي تثبت أحقيته في الدعم.
وأكد أن لجانًا متخصصة تنعقد يوميًا لفحص التظلمات والبت فيها، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين بسرعة مراجعة الطلبات، مشيرًا إلى أن المقبولين سيتم إخطارهم عبر رسائل نصية، مع إعلان الحصر النهائي للتظلمات بنهاية الشهر الجاري.
بيانات بطاقات التموين
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن معايير استحقاق الدعم تشمل سبعة مؤشرات رئيسية، أبرزها ارتفاع متوسط دخل الأسرة إلى 50 ألف جنيه، وامتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج، وامتلاك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يتجاوز رأسمالها مليونًا و750 ألف جنيه، إضافة إلى سداد ضرائب قيمة مضافة أو رسوم جمركية تتجاوز 250 ألف جنيه.
وأوضح أن بيانات بطاقات التموين تخضع للتحديث بصورة دورية، وأن معايير الاستحقاق تتم مراجعتها باستمرار، مع إدخال تعديلات جديدة بالتزامن مع بدء المرحلة الحالية من تنقية قاعدة البيانات.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل أيضًا حذف حالات الوفاة، والمسافرين إلى الخارج، والبطاقات التي لم تُستخدم في صرف المقررات التموينية لمدة تزيد على ستة أشهر، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى مستويات العدالة في توزيعه.