الرقابة على الصادرات: الحبس وغرامة مليون جنيه لمزاولة الوساطة العقارية دون ترخيص

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المهندس عصام النجار، أن ممارسة نشاط الوساطة العقارية دون التسجيل لدى الهيئة تُعد مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة ستنفذ حملات تفتيش للتأكد من التزام الشركات والوسطاء بالضوابط المنظمة للنشاط.

وأوضح، خلال مداخلة تلفزيونية، أن القانون حدد مهام الوسيط العقاري، والتي تشمل التحقق من سلامة الوضع القانوني للعقار، والتأكد من خلوه من المخالفات أو النزاعات القانونية، بما يحافظ على حقوق جميع أطراف التعاقد.

الوساطة العقارية 

وأضاف أن القانون نظم أيضًا آلية احتساب عمولة الوسيط العقاري، إذ يتم الاتفاق عليها بين الأطراف وإثباتها بوضوح في عقد البيع، بما يضمن الشفافية وحفظ حقوق جميع المتعاملين.

وأشار النجار إلى أن القانون يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين، تصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه لكل من يزاول مهنة الوساطة أو السمسرة العقارية دون الحصول على الترخيص والتسجيل وفقًا لأحكام القانون.