التموين: تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي خلال العام المالي الحالي.. ولا مساس بقيمة دعم المستحقين

 أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الهدف من تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ليس تقليل أعداد المستفيدين أو خفض قيمة الدعم، وإنما ضمان وصوله بصورة أكثر كفاءة إلى الفئات الأكثر استحقاقا.

وأوضح كمال، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن موازنة وزارة التموين ارتفعت إلى 170 مليار جنيه خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه في العام الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار المنظومة الجديدة التي تعتمد على تقسيم المستفيدين إلى شرائح.

وأضاف أن الوزارة تتجه إلى تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي على مستوى الجمهورية بشكل موحد، دون اللجوء إلى تطبيقها في محافظات تجريبية، مشيرًا إلى أن بدء التنفيذ يرتبط بالانتهاء من الرؤية النهائية وإتمام الحوار المجتمعي بشأنها.

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيتم خلال العام المالي 2026/2027، الذي بدأ في الأول من يوليو الجاري ويستمر حتى 30 يونيو 2027، لافتا إلى أن الحكومة ستعلن، قبل بدء التطبيق، تفاصيل الشرائح وقيم الدعم المخصصة لكل فئة خلال مؤتمر صحفي موسع.

وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن جميع المستفيدين الحاليين سيحصلون على دعم لا يقل عن القيمة الحالية، بل سيزيد عنها، مؤكدًا أن النظام الجديد يمنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار وشراء السلع الأساسية وفق احتياجاتهم.